تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا

على رغم أن الحكومة السورية المؤقتة لا تزال تتبع لمنظمة مدرجة على لوائح الإرهاب، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية قررت تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر، فما أبرز هذه التعديلات؟

التعاملات المادية

تسمح "الرخصة" بدفع الرواتب الموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا والمعاملات المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى التفاوض على العقود مع المؤسسات السورية.

كما تشمل دفع الضرائب والرسوم للمؤسسات الحاكمة، وكذلك المعاملات العرضية المتعلقة بالتحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى سوريا عبر البنك المركزي السوري.

المساعدات

بإمكان المؤسسات الإنسانية تقديم جميع أشكال المساعدات. إذ ستوفر الخزانة الأميركية ضمانات إضافية للمنظمات الإغاثية الدولية لتسهيل قدرتها على العمل في سوريا وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بسهولة.

الطاقة

السماح بالمعاملات المتعلقة بدعم بيع الطاقة أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها، إلى سوريا أو في داخلهـا، بما في ذلك النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء.

لكن يتعين على الدول الراغبة في المشاركة في برامج تقديم الطاقة الاتصال بوزارة الخارجية للحصول على إعفاء روتيني.

العدالة الانتقالية

سيسمح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بتنفيذ أنشطة العدالة الانتقالية في سوريا، بالإضافة إلى دعم سيادة القانون والمساءلة والشفافية. كما ستسمح الأنشطة المتعلقة بنزع السلاح وبناء السلام ومنع الصراعات وحلها ضمن لوائح العقوبات السورية.

عقوبات ما زالت سارية :

- معاملة تشمل كيانات عسكرية أو استخباراتية سورية أو من يعمل لصالحها.

- استيراد النفط السوري أو المنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة.

- أي معاملة لصالح حكومتي الاتحاد الروسي أو إيران أو نيابة عنهما.

- التحويلات المالية إلى أي شخص محظور بموجب العقوبات.