العرموطي: مستشار في الحكومة أخذ 90 ألفا خلال شهرين
قال النائب صالح العرموطي إنه لو تم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ستحصل الحركة الإسلامية على ما بين 60 إلى 70 مقعدًا. داعيا إلى إصدار قانون للعفو العام.
وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، إن هناك 4 ملايين فقير في الأردن، مؤكدا أن الإصلاح السياسي لا يكون في ظل بطون جائعة.
وقال إننا ندفع لسفينة عائمة 55 مليون دينار سنويا وهي معطلة منذ العام 2020، فيما قامت الحكومة بمنح مستشار في رئاسة الوزراء 90 ألفا ولم يعمل أكثر من شهرين.
وفيما يخص قضية الشاب عبد العزيز عماد هارون، حفيد النائب السابق عبد العزيز جبر، تساءل العرموطي عن أسباب اعتقاله، مطالبًا في الوقت نفسه بتمكين الشباب في ظل الظروف الحالية، التي تشهد العديد من الاعتقالات.
كما دعا العرموطي رئيس الوزراء إلى الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة والاطلاع على تجاوزات بعض الوزراء، مطالبا بإلغاء محكمة أمن الدولة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار العرموطي إلى أن "العدو الصهيوني" أعلن عن خرائط جديدة للتوسع على حساب الأردن، ولم يصدر أي رد فعل من الحكومة الأردنية. وقال: "من يمد يده للعدو الصهيوني من الحكومات فهو شريك في المجازر".
وفي حديثه عن الأوضاع الاقتصادية، تطرق العرموطي إلى عدة قضايا، مثل قضية "تصفية بنك البتراء" التي مضى عليها 35 عامًا، وسفينة عائمة يتم دفع 55 مليون دينار سنويًا لها وهي معطلة منذ عام 2020.
وأشار إلى أن 33 ألف مشترك في الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب تتراوح بين 200 و300 دينار، وانتقد منح مستشار في رئاسة الوزراء 90 ألف دينار رغم عمله لمدة شهرين فقط.
واستعرض العرموطي في كلمته موقفه من الموازنة العامة، حيث تساءل: "كيف أوافق على الموازنة والقواعد الأمريكية جاثمة على أرض بلدي؟" مشيرًا إلى أن اتفاقية وجود القواعد الأمريكية لم تعرض على مجلس النواب.
وفي الختام، أكد العرموطي على أهمية الاهتمام بالعشائر الأردنية، التي وصفها بأنها "صمام أمان للوطن"، وطالب بتطبيق شريعة الإسلام كمنهج حياة.
