خبير أردني: الوضع الحالي لا يسمح بفرض إجراءات احترازية

أكد المحلل الأردني منير دية، أن التعامل مع الفيروس الصيني HMBV، الذي يشهد انتشارًا حاليًا في الصين وبعض المناطق الأخرى، يتطلب التعامل بحذر ودقة دون تهويل أو مبالغة في الإجراءات الاحترازية.

وأكد دية أن الفيروس ليس جديدًا، حيث تم اكتشافه لأول مرة عام 2001، أي منذ حوالي 24 عامًا، وأنه ينتشر عادة في موسم الشتاء ويصيب الأطفال بصورة أكبر، ومتواجد الآن في حوالي 25 دولة حول العالم ولم يستدعِ اتخاذ إجراءات استثنائية أو شديدة في تلك الدول.

وأوضح دية أن الوضع الحالي لا يسمح بفرض إجراءات احترازية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني أو تتسبب في تعميق الأزمات التي تشهدها القطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن الأردن، مثل باقي الدول، لا يملك حاليًا القدرة على تحمل تبعات أي إجراءات قد تؤدي إلى إغلاق القطاعات أو تراجع النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد.

وأشار إلى أن الصين، على الرغم من تسجيلها لعدد كبير من الإصابات بالفيروس، لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات احترازية مشددة، مما يدل على أن الأمر لا يتطلب تهويلًا أو مبالغة.

وأكد أن الإصابات بفيروس HMBV تزداد بشكل طبيعي خلال فصل الشتاء كل عام، وهو أمر معتاد في العديد من الدول، ولا يستدعي إعلانًا أو اتخاذ إجراءات غير مبررة.

وشدد دية على ضرورة أن تلتزم الحكومة الأردنية بنهج متوازن ودقيق في التعامل مع أي مستجدات تتعلق بهذا الفيروس، خاصة إذا تم تسجيل إصابات في الأردن. وأكد أن أي تصريح أو إجراء احترازي مبالغ فيه قد يكون ثمنه باهظًا، حيث لا يمتلك الأردن اليوم القدرة على تحمل المزيد من الأزمات الاقتصادية أو اتخاذ قرارات تؤدي إلى حالة من الركود أو التأثير على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف أن القطاعات الاقتصادية، مثل السياحة والنقل، ما زالت تعاني من آثار جائحة كورونا، ولا تحتمل أي قرارات جديدة قد تعيدها إلى حالة التراجع أو تسبب حالة من عدم الاستقرار.

وبيّن دية أن الدول الأخرى تتعامل مع فيروس HMBV دون تهويل أو إعلان عن عدد الحالات، ودعا إلى التخفيف من التعامل الإعلامي مع الموضوع.

واختتم دية بالقول إنه من المهم أن تتعاطى الحكومة الأردنية مع الوضع بحذر شديد، وأن تتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تعطيل القطاعات أو إثارة مخاوف المواطنين.

وأكد أن المبالغة في التعامل مع الموضوع ليست ضرورية، وأنه يجب التعاطي مع الفيروس كما تفعل معظم دول العالم، التي تركز على استمرار الحياة الطبيعية دون أي تأثيرات اقتصادية أو اجتماعية إضافية.