زيارة اقتصادية مرتقبة إلى سوريا
قال النائب طارق بني هاني إن التشريع هو المفتاح الذي يفتح أبواب التغيير ويؤسس لمستقبل أفضل، ولا شك أن ما لمسناه من الحكومة الحالية هو استجابة جادة وفعّالة للتشريعات التي تساهم في تنشيط الاقتصاد.
وأوضح لدى حديثه لقناة المملكة، رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الحكومات السابقة، ورغم إصدارها العديد من التشريعات، إلا أن الحكومة الحالية تميزت بتطبيق هذه التشريعات بشكل عملي ومؤسسي، يعكس رؤية استراتيجية تتجاوز مجرد إقرار القوانين إلى تفعيلها بما يخدم التنمية.
وأشار بني هاني إلى أن التشريع ليس غاية في حد ذاته، بل أداة لتحفيز التغيير وتحقيق التنمية، ونجاحه يرتبط بتطبيقه الفعلي على أرض الواقع، واليوم، نواجه تحديًا يتمثل في التنفيذ الفعّال لتشريعات اقتصادية مهمة تتعلق بالاستثمار، والتصدير، والاستيراد، والتي ما زالت بحاجة إلى التفعيل، وهنا يبرز السؤال: هل الحكومة على قدر المسؤولية في تطبيق هذه التشريعات؟ أم أن العبء الأكبر يقع على عاتق الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ القرارات التي تخدم الوطن والمواطن والمستثمر؟
ولفت الانتباه إلى أن المسؤولية هنا واضحة، فعلى الحكومة أن تواصل جهودها لضمان تفعيل التشريعات بما يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مضيفًا أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية، بقيادة دولة الرئيس وفريقه الوزاري، تظهر التزامًا جادًا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، فقد شهدنا تخفيضات ضريبية وإعفاءات من الغرامات، وهي إجراءات حيوية لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهذه الخطوات ترسل إشارات إيجابية تعزز الثقة في المستقبل الاقتصادي وتؤسس لاستقرار تشريعي يدعم المواطن والمستثمر.
واستطرد بني هاني قائلًا إن الموقع الاستراتيجي للأردن وعلاقاته المتميزة مع الجمهورية العربية السورية يفتحان آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، فقد أثبت الأردن، من خلال دعمه للشعب السوري خلال أزماته، روح التضامن التي تجمع البلدين، مما يعزز فرص التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية.
في هذا السياق، تأتي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأردني وفريقه الاقتصادي والأمني إلى سوريا كخطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون المشترك، إذ من المتوقع أن تؤدي هذه الزيارة إلى تفعيل اتفاقيات اقتصادية جديدة وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والأمن، وهذه التحركات تعكس رغبة البلدين في بناء مستقبل اقتصادي مشترك، مما يسهم في إعادة بناء المنطقة بعد التحديات التي واجهتها.
إننا على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، حيث يُتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين الأردن وسوريا، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
