زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% في سوريا
صرح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستقوم برفع رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتباراً من الشهر المقبل، بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة.
وأوضح أبازيد أن تكلفة زيادة الرواتب تُقدر بحوالي 1.65 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 127 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي). وسيتم تمويلها من خلال خزينة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية، واستثمارات جديدة، إضافة إلى جهود لفك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.
تحسين الظروف الاقتصادية
وأشار الوزير في تصريحاته لوكالة رويترز إلى أن هذه الخطوة تُعد "الحل الإسعافي الأول لمعالجة الواقع الاقتصادي في سوريا"، كما أكد أن رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر سيتم صرفها خلال الأسبوع الجاري.
تحديات اقتصادية كبيرة
تشهد سوريا تدهوراً اقتصادياً حاداً، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 85% منذ عام 2011، متراجعاً من 67.5 مليار دولار إلى 8.98 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
كما تراجعت قيمة الليرة السورية بشكل كبير من نحو 45 ليرة مقابل الدولار في 2011 إلى أكثر من 13 ألف ليرة في 2023، مما أسهم في ارتفاع التضخم إلى 140% مقارنة بـ4.8% في 2011، ودفع 96% من السوريين تحت خط الفقر مقارنة بـ47.7% فقط في عام 2009.
تأتي هذه الخطوة ضمن محاولات الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد.
