خبير اقتصادي: التوصية بزيادة الرواتب 10 دنانير غير مجدية
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن اللجنة المالية لم تُجْرِ أي تعديلات جوهرية على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وأوضح دية أن توصية اللجنة بتخفيض النفقات بمقدار 40 مليون دينار وتحويلها إلى مخصص لزيادة الرواتب قد لا تُؤخذ بها من قبل الحكومة، وبالتالي قد تبقى "حبرًا على ورق".
وأضاف دية في تصريح له أن النواب لا يملكون مساحة كافية لإجراء تعديلات كبيرة على مشروع قانون الموازنة، باستثناء إجراء تخفيضات بسيطة في النفقات، وهو ما حدث بالفعل في الموازنة الحالية، حيث تم إجراء مناقلات بين بنود الموازنة لتخصيصها لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وأشار دية إلى أن المبلغ الذي أوصت اللجنة بتخصيصه للزيادة في الرواتب قد لا يساهم في رفع الرواتب بشكل كبير، حيث لن تتجاوز الزيادة أكثر من 10 دنانير، وهو مبلغ وصفه بأنه "لا يغني ولا يُسمن من جوع"، في حال تم الأخذ به من قبل الحكومة.
وطالب دية بتخصيص المبلغ الكافي لرفع الرواتب المتدنية التي تقل عن 300 إلى 350 دينارًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة يجب أن تساهم في تحسين وضع هذه الفئات بدلاً من أن تذهب لذوي الرواتب المرتفعة.
كما لفت دية إلى أن الحكومة لم تقدّم موازنة مختلفة، وأن اللجنة المالية النيابية لم تُجْرِ تعديلًا جوهريًا على الموازنة المقدمة لها، بل تم تثبيت نسبة النمو عند 2.5%، باستثناء اقتراح إجراء المناقلات بين بنود الموازنة بمقدار 20 مليون دينار من الوحدات الحكومية و20 مليون دينار أخرى من البنود الأخرى.
