قرارات مجلس وزراء مهمة... إعادة هيكلة مؤسسات وتحديث تشريعات

قرَّر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي انعقدت يوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لعام 2025م. وقد تم إحالة المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لمتابعة إجراءات إقراره حسب الأصول.

يهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال تنفيذ متطلبات خارطة الطريق لتحديث القطاع العام، بما يتماشى مع الخطوات الأساسية لإنشاء وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية. يتضمن المشروع دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم، مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. ستتكون الهيئة الجديدة من دمج الهيئات الثلاث تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

تسعى الهيئة الجديدة إلى تعزيز دورها في تنظيم الاعتماد وضمان الجودة في كافة جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية. وسيتم ذلك من خلال تطوير آليات وممارسات جديدة تتماشى مع المعايير الفضلى في هذا المجال. يهدف هذا التعديل إلى تطوير وتحسين منظومة التعليم في المملكة، بما يدعم تطوير الموارد البشرية وزيادة القدرة التنافسية في سوق العمل، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.

كما تضمن مشروع القانون السماح بتولي رئاسة مجلس إدارة مؤسستي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) من قبل وزير الاتصال الحكومي أو من يُسمّيه رئيس الوزراء، بدلاً من الاقتصار على وزير الاتصال الحكومي فقط. يأتي هذا التعديل انسجاماً مع متطلبات مشروع التحديث الشامل في مساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، بما يتماشى مع التطورات السريعة في قطاع الإعلام وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها للنهوض برسالة الإعلام للدولة.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لعام 2025م. يهدف هذا النظام إلى مأسسة وتعزيز إلزامية قياس أثر التشريعات والسياسات والقرارات الحكومية لضمان جودتها. سيتم تقييم الأثر المتوقع (المسبق) لتلك التشريعات والسياسات بشكل معمق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللاحق بعد فترة زمنية محددة من تبني تلك التشريعات أو السياسات.