حصاد 2024: حملات المقاطعة تبيد هيمنة شركات داعمة للاحتلال
في عام 2024، تصاعدت حملات المقاطعة الاقتصادية ضد الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، كرد فعل شعبي واسع النطاق على العدوان المتكرر على غزة.
هذه الحملات أثبتت قدرة الشعوب على استخدام الاقتصاد كوسيلة مقاومة سلمية، محدثةً خسائر كبيرة للشركات المستهدفة، ما أجبر بعضها على تقليص نشاطاتها وإغلاق فروعها في عدد من الدول العربية والإسلامية.
في الأردن، كانت آثار حملات المقاطعة واضحة، فقد تعرضت علامات تجارية عالمية لخسائر مالية كبير. سلسلة "كارفور" على سبيل المثال، أعلنت إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 51 فرعًا في البلاد بحلول نهاية نوفمبر 2024، بعد أن تكبدت خسائر تجاوزت 50% من إيراداتها، أما سلسلة "ماكدونالدز"، فقد سجلت تراجعًا في مبيعاتها بنسبة 45%، كذلك واجهت "ستاربكس" ضغوطًا مشابهة، واضطرت إلى إغلاق بعض فروعها في العاصمة الأردنية بعد انخفاض مبيعاتها بنسبة تجاوزت 35%.
وفي مصر، تكرر المشهد مع شركات مثل "كوكاكولا" و"بيبسي"، التي شهدت تراجعًا في الطلب على منتجاتها بنسبة تراوحت بين 30% و40%، كما أغلقت مطاعم "كنتاكي" و"ستاربكس" فروعًا لها في القاهرة والإسكندرية بسبب ضعف الإقبال.
أما في دول الخليج، فقد تعرضت شركات مثل "نايكي" و"إستي لودر" لانخفاض في مبيعاتها بنسبة تجاوزت 25%، ما دفعها إلى تقليص أنشطتها في المنطقة.
وفي تركيا، اضطرت "بوما" إلى إغلاق العديد من متاجرها بعد تكبدها خسائر فادحة نتيجة حملات المقاطعة. ولم تكن إندونيسيا وماليزيا بمنأى عن هذه التأثيرات، إذ تراجع الطلب على منتجات شركات مثل "كوكاكولا" و"لوريال" بشكل كبير، إلى جانب إغلاق كنتاكي إندونيسيا 47 فرعًا وتسريح 2274 موظفًا خلال عام 2024، نتيجة الخسائر المتزايدة الناجمة عن حملات المقاطعة ضد الشركات المرتبطة بالاحتلال. وبلغت خسائر الشركة 35.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من هذا العام، مسجلة تراجعًا بنسبة 266% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى خبراء صرّحوا لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن حملات المقاطعة لعام 2024 تمثل تحولًا جوهريًا في سلوك المستهلكين تجاه العلامات التجارية العالمية.
وأوضحوا أن هذه التحولات ساهمت في تعزيز الصناعات المحلية، حيث شهدت المنتجات الوطنية إقبالًا متزايدًا من المستهلكين، كما أثبتت هذه الحملات أن الشعوب قادرة على استخدام أدوات اقتصادية بسيطة وفعالة في آن واحد لمواجهة التحديات الكبرى.
وأكدوا أن حملات المقاطعة لعام 2024 رسخت مفهومًا جديدًا عن القوة الشرائية كسلاح يمكن توجيهه لدعم القضايا العادلة، ومع استمرار تنامي الوعي الشعبي، من المتوقع أن تواصل هذه الحملات تأثيرها على الشركات العالمية، مما يجعلها نموذجًا ناجحًا للمقاومة السلمية.
