النائب القبلان: الفساد منتشر في أروقة الدولة
قال النائب فراس القبلان خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إنه في ضوء هذا الكم الهائل من التجاوزات، والمخالفات المالية والإدارية التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة، يأتي التساؤل المشروع حول مصير المال العام.
وأوضح خلال كلمته التي رصدتها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن مخرجات التقرير تؤكد أن الفساد لا يزال مستشريًا في أروقة الدولة، ما يعزز الانطباع العام لدى الشعب الأردني بأن هيبة القانون قد تآكلت، إذ طالما أن دور ديوان المحاسبة يقتصر فقط على كشف المخالفات المالية والإدارية دون القدرة على معاقبة المتورطين، سيظل تقرير الديوان مجرد حدث سنوي للتندر على صور الفساد التي تتكرر.
وبيّن القبلان أن غياب صلاحية الضبط القضائي عن ديوان المحاسبة يعنى أن التقرير، رغم أهميته، يظل عرضة للضياع في رفوف الجهات المعنية، دون أن يكون له تأثير حقيقي على مكافحة الفساد.
ونوّه إلى أن منح الديوان صلاحية الضبط القضائي سيحدث نقلة نوعية في أداء عمله، حيث سيتيح له التحقيق مع المتورطين في الفساد وإحالتهم إلى القضاء مباشرة، بدلًا من الاكتفاء برفع تقارير للجهات الأخرى التي قد لا تتخذ إجراءات حاسمة، فهذا التعديل سيعزز من فعالية الرقابة المالية والإدارية، ويُسهم في تحقيق الردع الفعّال والحد من المخالفات، مما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
وعندما يتعلق الأمر بمستقبل الوطن، لا يجوز التفرقة بين الخيانة أو الخطأ، لأن من يُؤمن العقاب لا يقتصر على ارتكاب المخالفات، بل يشجع الآخرين على سرقة المال العام بلا خوف من العقاب، وعليه، يجب محاسبة كل وزير على ما يرد في تقارير ديوان المحاسبة التي تثبت تورط وزارته في مخالفات أو تجاوزات خلال فترة ولايته، وفق ما جاء في كلمته التي رصدتها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.
