هل يمتلك الأردن ما يكفي لمكافحة الهجمات السيبرانية؟
أعرب استشاري الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المهندس هاني البطش، عن قلقه العميق إزاء الأرقام التي كشف عنها المركز الوطني للأمن السيبراني، إذ تعكس تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية على الأردن وتعقيداتها المتزايدة.
وأشار في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية إلى أن نسب الهجمات الموجهة للتجسس (40%) والتعطيل (16%) تعد مؤشرًا خطيرًا على حجم التهديدات التي تواجه البنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن هذه الأرقام تتطلب وقفة جادة واستجابة استراتيجية شاملة.
وأوضح البطش أن الهجمات السيبرانية باتت أمرًا لا مفر منه في ظل التحول الرقمي المتسارع، إلا أن النسب المعلنة تكشف عن ثغرات في النظام السيبراني الوطني، ما يستدعي العمل على سدها بشكل عاجل.
ولفت إلى أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بدءًا من الحكومة وحتى الشركات والمؤسسات الخاصة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز مستويات الحماية الرقمية.
وأكد البطش حاجة الأردن إلى تبني رؤية استباقية ترتكز على الاستثمار في أحدث تقنيات الأمن السيبراني وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تعليمية وتدريبية موجهة، مشددًا على ضرورة تأسيس شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير الموارد والخبرات اللازمة لمواجهة التهديدات المتزايدة.
وأشار إلى أن إنشاء فرق عمل متخصصة للتعامل مع الهجمات السيبرانية والاستثمار في البنية التحتية التقنية يمثلان حجر الزاوية لتحقيق أمن رقمي مستدام.
وأضاف البطش أن التهديدات السيبرانية تمس البنية التحتية الحيوية والأمن الوطني بشكل مباشر، ما يجعل من تطوير استراتيجية سيبرانية وطنية شاملة أمرًا ملحًا، مستطردًا أن الالتزام ببناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة يعتمد على الابتكار المستمر، ونقل المعرفة، وتفعيل دور الخبراء المحليين في تقديم حلول مستدامة للتحديات القائمة.
ودعا إلى التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره خط الدفاع الأول، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب التفكير بعيد المدى والعمل الجماعي لتعزيز الحماية السيبرانية، بما يضمن للأردن ريادة آمنة ومستدامة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
