المركزي يحسم ملف أقسام التأمين الإلزامي

أعلن البنك المركزي الأردني، في بيان، عن تعديلات مهمة على التعليمات الناظمة للتأمين الإلزامي للمركبات، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين ضمان الاستدامة المالية لشركات التأمين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان حصول المتضررين على تعويضات عادلة.

ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في 1 -1- 2025، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعزيز العدالة المالية.

إجراءات تسوية المطالبات

شملت التعديلات الجديدة إجراءات تهدف إلى تسهيل وتسريع تسوية المطالبات المالية للمتضررين، وتم إلزام شركات التأمين بتسديد التعويضات خلال خمسة أيام عمل للمبالغ التي لا تتجاوز 3000 دينار، وخلال عشرة أيام عمل للمبالغ الأعلى.

وفي حال عدم الالتزام، سيتم فرض عقوبات على الشركات المخالفة، تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، مع إمكانية مضاعفتها عند تكرار المخالفة.

إصلاح المركبات المتضررة

حرصت التعديلات على مواكبة التطورات في سوق المركبات، حيث أصبح بإمكان المتضررين إصلاح مركباتهم التي لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات لدى الوكالات أو مراكز الإصلاح المعتمدة من الشركات المصنعة، مما يضمن الحصول على خدمات إصلاح عالية الجودة.

تثبيت أقساط التأمين الإلزامي

ضمن التعديلات، تم تثبيت أقساط التأمين الحالية لكافة فئات المركبات. كما تم الإبقاء على الخصم بنسبة 15% للمركبات التي لم تسجل أي مخالفة مرورية خلال السنة التأمينية، ليصبح القسط التأميني 66.9 دينار للمركبات الخصوصية و141.3 دينار للمركبات العمومية. أما المركبات التي تسجل مخالفات مرورية، فسيتم إضافة مبلغ 12 ديناراً على قسط التأمين لمرة واحدة فقط، مع استثناء بعض الفئات مثل مركبات التأجير والباصات وسيارات الشحن.

تحقيق التوازن والاستدامة

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن مستدام بين تعزيز حقوق المستفيدين وتحفيز الالتزام بقواعد المرور، بما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة. كما تعمل على دعم شركات التأمين وتمكينها من تقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية، مما يعزز من ثقة المواطنين بهذا القطاع المهم.

وتمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في قطاع التأمين الأردني، حيث تسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل، ودعم استمرارية الشركات، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز مكانة القطاع التأميني في المملكة.

وتاليا نص البيان:

البنك المركزي يعلن حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات اعتباراً من بداية عام 2025.

● لم يوافق البنك المركزي الأردني على رفع قسط التأمين الإلزامي وفقا للمقترح المقدم من شركات التأمين.

● التعديلات الجديدة تهدف إلى تسريع وتيرة إجراءات التعويض وتبسيط تسوية المطالبات لضمان استلام المتضررين لحقوقهم المالية في وقت قصير وبصورة عادلة.

● فرض عقوبات على شركة التأمين التي لا تلتزم بمدد تسديد المطالبات تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.

● لا زيادة على قسط التأمين الالزامي للسائق الملتزم بل سيحصل على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية، ليصبح قسط التأمين 66.9 دينار بدلاً من 78.75 دينار للمركبات الخصوصية (حد أقصى 9 ركاب)، و141.3 دينار بدلاً من 166.25 دينار للمركبات العمومية (حد أقصى 9 ركاب).

انطلاقاً من دور البنك المركزي الأردني في إيجاد معادلة توازن بين ضمان الاستدامة المالية للشركات التي تقدم خدمة التأمين الإلزامي للمركبات، وتخفيف الأعباء ما أمكن على  المواطنين، وضمان حصول المتضررين على التعويض العادل، فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة. وقد جاءت هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2025/1/1، بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي.

وقد شملت التعديلات الجديدة حزمة من التعليمات، من ضمنها تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها، وإلزام شركات التأمين تسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي حال عدم التزام شركة التأمين فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار.

وقد جاءت هذه الأسس أيضاً لمواكبة التطور الحاصل في سوق المركبات من خلال إمكانية إصلاح مركبة المتضرر التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات في الوكالة أو لدى مركز الإصلاح المعتمد لدى مصدر الكفالة.

وكما أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات أقساط التأمين الالزامي للمركبات التي من شأنها تحقق المصلحة العامة وتوازن بين حماية حقوق المواطن وتحفيز الالتزام بقواعد المرور بما يسهم بشكل فاعل في تعزيز السلامة العامة، وفي الوقت نفسه تمكين شركات التأمين من تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المعتمدة عالميا . وتضمنت التعليمات الجديدة ما يلي:

1. تثبيت قسط التأمين المعمول به حالياً لكافة فئات المركبات.

2- المحافظة على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الالزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية لكافة فئات المركبات، ليصبح قسط التأمين 66.9 دينار بدلاً من 78.75 دينار للمركبات الخصوصية و141.3 دينار بدلاً من 166.25 دينار للمركبات العمومية.

3- في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينار لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط . أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والانشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية.

يشار إلى أن هذه التعديلات الجديدة تُعد خطوة استراتيجية هامة ونقلة نوعية تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين تعزيز حقوق المستفيدين من عقود التأمين وتحفيز الإلتزام بقواعد المرور، مما يسهم بشكل فاعل في تعزيز السلامة العامة. وفي الوقت نفسه، توفر دعماً لشركات التأمين، لتمكينها من تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المعتمدة عالمياً، وتعزز من تطور قطاع التأمين في المملكة واستدامته، وزيادة ثقة المواطنين بشركات التأمين من خلال رفع الشفافية والفعالية في التعامل.