خبير اقتصادي: زيادة الأسر المنتفعة من المعونة الوطنية إخفاق حكومي

قال الخبير الاقتصادي منير دية إنه عند النظر إلى مشروع موازنة عام 2025 تحت بند تعزيز منظومة الحياة الاجتماعية وتحسين كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه والتركيز على برامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة، نجد أن الحكومة خصصت ما يقارب من 280 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية بزيادة 15 ألف أسرة.

وأضاف دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أنه عند زيادة الأسر المنتفعة من المعونة الوطنية تعتبرها الحكومة إنجازًا، في حين أنها تجسيد حقيقي لواقع المواطن بأن عدد الأسر التي تحتاج إلى دعم وتدخل على خط الفقر والتي تحتاج إلى صندوق المعونة الوطنية بازدياد وليس بنقص، ويعتبر هذا خللًا.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي يجب أن تصب في أن أعداد الأسر المنتفعة تنخفض سنويًا ولا تزيد، لافتًا إلى أن الزيادة تعني عدم توفير حياة عادلة للمواطنين برواتب مجزية وكافية.

وأفاد دية أن مؤشرات الفقر التي نلاحظ أنها بازدياد بنسب كبيرة، ننتظر من حكومة الدكتور جعفر حسان الإعلان عن أرقامها.

وأضاف أن إضافة 15 ألف أسرة إلى صندوق المعونة الوطنية دلالة على إخفاق الحكومات المتعاقبة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتقليل عدد الفقراء والبطالة.

وتابع أن رصد 30 مليون دينار في الميزانية لدعم الطالب المحتاج ليشمل 53 ألف طالب بارتفاع 9 آلاف طالب في عام 2025 يدل على وجود أعداد كبيرة وبازدياد للطلبة المحتاجين، وأن 85% من الموازنة تذهب على الرواتب والنفقات ولخدمة الدين العام ولم يتم تخصيص أي نسبة للمشاريع الرأسمالية لتخفيض البطالة والفقر وترسيخ نمو حقيقي بنسب مرتفعة تحسن دخل الفرد ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين دية أنه تم رصد 135 مليون دينار للمعالجات الطبية في موازنة 2025، وكان من الممكن إجراء تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، وأن هذه المبالغ التي تصرف سنويًا والتي قد يستفيد منها البعض والبعض الآخر لا يستطيع الوصول إلى تلك الإعفاءات، مشيرًا إلى أن الصحة والتعليم تشكلان فاتورة مرهقة للأسر الأردنية.

وأكد دية أن الإنجاز الحقيقي هو التقليل من أعداد العائلات والأسر التي تتلقى الدعم من صندوق المعونة الوطنية، وتقليل نسب الفقر والحد من أعداد البطالة بنسب واضحة وكبيرة، ورفع الرواتب للمواطنين ليستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية والعيش الكريم.