قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
أصدرت الهيئة الجنائية الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على متهم أدين بالاحتيال الإلكتروني وانتحال صفة موظف في شركة اتصالات شهيرة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع الأموال المسروقة.
وتمكن المتهم من الاحتيال على ضحية باستخدام معلومات شخصية عنه، حيث أوهمه بأنه يعمل في شركة اتصالات وطلب منه تحديث بياناته.
وأثناء المكالمة، طلب المتهم من الضحية رقم المحفظة المالية وكود التحقق، وبعد استلام المعلومات، قام بسحب مبلغ 1400 دينار من حساب الضحية واختفى.
وتقدم الضحية بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، الذي تابع القضية بجدية وتمكن من القبض على المتهم، ووجهت له تهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين، وتمت إدانته من قبل المحكمة.
وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، حيث يلجأ المحتالون إلى انتحال صفات موظفي شركات المحافظ المالية أو جهات رسمية، مستغلين وسائل مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية وكود التحقق.
وحذر الأمن العام والبنك المركزي الأردني من التعامل مع المكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة، مؤكدين أن الهدف غالبًا هو النصب والابتزاز المالي.
ويدعو الخبراء والمختصون إلى الحذر وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المعنية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.
