الاحتلال "راضٍ" عن عملية السلطة في جنين ويدرس تزويدها بالسلاح

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس إمكانية تزويد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية، معبّرًا عن رضاه إزاء الحملة الأمنية التي تنفذها أجهزة السلطة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة هآرتس، الخميس، أن الخطوة تهدف إلى "مواجهة التنظيمات المسلحة وتعزيز التعاون الاستخباري"، بناءً على تعليمات صادرة عن المجلس الوزاري المصغر.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يرحب بالعمليات الأمنية التي تشنها السلطة الفلسطينية في جنين، موصية بتعزيز التنسيق الأمني معها ودعم آلياتها. وأشارت إلى أن نحو 300 عنصر مسلح من أجهزة السلطة يعملون في المخيم تحت مراقبة قوات الاحتلال خلال الأيام العشرة الأخيرة.

تصاعد الأحداث في جنين

تأتي هذه التطورات وسط استمرار الحملة الأمنية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين، والتي دخلت يومها الـ15، وتشمل ملاحقة مقاومين وفرض حصار مشدد على المخيم.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهد المخيم اشتباكات عنيفة بين مقاومين وأجهزة السلطة، أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بمن فيهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

كتيبة جنين، التابعة لـ"سرايا القدس" - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رفضت هذه العمليات الأمنية، واعتبرتها محاولة لنزع سلاح المقاومة وتسليم المطلوبين للاحتلال. من جهتها، تقول أجهزة السلطة إن حملتها تستهدف "الخارجين عن القانون".

جذور الأزمة

بدأت الأحداث باعتقال السلطة الفلسطينية لاثنين من المقاومين، هما إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، ما دفع كتيبة جنين إلى احتجاز سيارات تابعة للسلطة كرهينة. في المقابل، ردت السلطة برفض الإفراج عنهما، وأكدت عزمها على إنهاء حالة المقاومة في المخيم.

الأزمة تصاعدت مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عامًا) خلال العمليات الأمنية، حيث فرضت السلطة حصارًا مشددًا على مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.

الاعتقالات والتوترات المستمرة

تتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، وفق تقارير حقوقية، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 150 معتقلًا فلسطينيًا لدى الأجهزة الأمنية، بينهم مقاومون ومطاردون وطلبة جامعات وأسرى محررون.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عن بعض المعتقلين، إلا أن الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذها، مما يفاقم حالة الاحتقان في الضفة الغربية، خاصة في ظل تزامن هذه العمليات مع اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في جنين وغزة.