شركات تأمين تدرس إلغاء رخصة تأمين المركبات لتجنب خسائر "ضد الغير"
تدرس بعض مجالس ادارات شركات التأمين العاملة في المملكة الغاء رخصة تأمين المركبات الحاصلة عليها من الجهات الحكومية، تفاديا للخسائر الفادحة التي تتكبدها سنويا نتيجة التأمين ضد الغير.
وشخص مصدر مطلع واقع قطاع التأمين الالزامي باستنزاف مستمر للشركات المتعاملة به، نتيجة تفاقم خسائره، وهو الأمر الذي تسبب بخروج شركات تأمين في الآونة الأخيرة من السوق وأثر سلباً على الأوضاع المالية للعديد من الشركات الأخرى نتيجة زيادة حصتها من هذا النوع من التأمين.
وأوضح المصدر أن التأمين الالزامي هو وثيقة تصدرها شركة التأمين تغطي المسؤولية القانونية في مواجهة الغير لحامل تلك الوثيقة، مشيرا الى أن خسائر هذا النوع على قطاع التأمين ككل تصل سنويا الى 20 مليون دينار واصفا هذه التقديرات بـ "المتحفظة".
وأفاد خبراء تأمين إلى إن خروج شركات من السوق بسبب خسائر التأمين الإلزامي أدى إلى انتقال العبء الى الشركات الأخرى والتي كانت تاريخياً تتمتع بأوضاع مالية مستقرة مما أدى إلى تراجع أدائها.
وتمت تصفية 3 شركات تأمين منذ العام 2022 من أصل 23 شركة كانت تعمل في السوق، وحول السبب الذي يؤدي الى خسائر في تأمين المركبات، وضع الخبراء تشخيصا لبعض الممارسات ومن أهمها الاتجار بحوادث المركبات بواسطة الظاهرة المسماة بـ "شراء الكروكات"، بالإضافة إلى التغير الكبير في قطاع النقل وذلك بظهور المركبات التي تعمل بالتطبيقات الذكية الذي أدى إلى زيادة كبيرة في نسبة الحوادث لم يقابلها زيادة في أسعار تأمين هذه المركبات، والعديد من الأسباب الأخرى.
وتشير أرقام البنك المركزي إلى أن إجمالي أقساط التأمين حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام قد بلغت 603 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 28 مليون دينار مقارنة بنهاية أيلول من 2023، عندما وصلت قيمة هذه الأقساط إلى 575 مليون دينار.
واستحوذ تأمين المركبات خلال هذه الفترة على النسبة الكبرى من أقساط التأمين بقيمة بلغت 201 مليون دينار، ثم حلّ التأمين الطبي في المرتبة الثانية من ناحية الأقساط وبفارق بسيط عن تأمين المركبات بواقع 191 مليون دينار تقريبا.
من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين في التسعة شهور الأولى من العام الحالي بقيمة 25 مليون دينار، ووصلت بالتالي إلى 393 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، إذ بلغت في ذلك الوقت قرابة 368 مليون دينار.
وكما هو الحال في الأقساط، استحوذ تأمين المركبات على الحصة الكبرى من التعويضات المدفوعة بنهاية أيلول من العام الحالي بقرابة 48.3% ووصلت قيمة هذه التعويضات إلى 190 مليون دينار تقريبا، ليأتي التأمين الطبي ثانيا في القائمة بـ 145 مليون دينار وبقرابة 37% من هذه التعويضات.
