الأردن.. خطة لشطب بعض الشركات

أعلنت دائرة مراقبة الشركات عن بدء خطة شطب سجلات الشركات التي لم تصوب أوضاعها، وفق برنامج يمتد لخمس مراحل، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، 15 كانون الأول الحالي.

وأكد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المرحلة الأولى ستشمل شطب الشركات التي لم تصوب أوضاعها ولم تقدم طلبات إمهال، والتي توقفت عن العمل خلال الأعوام 2014 إلى 2018. وستمتد هذه المرحلة حتى نهاية العام الجاري.

وتبدأ المرحلة الثانية في نهاية الربع الأول من عام 2025، وتشمل شطب الشركات المسجلة قبل عام 2000، نظرًا لانتهاء جميع المدد القانونية لتصويب أوضاعها.

وتبدأ المرحلة الثالثة بنهاية الربع الثاني من العام المقبل، وتشمل شطب الشركات المسجلة قبل عام 2010 للأسباب ذاتها.

وتُنفذ المرحلة الرابعة مع نهاية الربع الثالث من العام 2025، وتشمل الشركات المسجلة قبل عام 2015.

وتبدأ المرحلة الخامسة في نهاية العام المقبل، وتستهدف شطب السجلات المتبقية للشركات التي لم تصوب أوضاعها.

أهداف الإجراءات

أوضح الدكتور العرموطي أن الهدف من هذه الإجراءات هو إتاحة الفرصة الكافية للشركات والشركاء لتصويب أوضاعهم، وضمان تعزيز المكانة القانونية والمالية للشركات.

كما أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بتعديلات قانون الشركات التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، بما يحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وأشار العرموطي إلى أهمية الخطوات المتخذة لتحسين تصنيف المملكة في التقارير الدولية، خصوصًا فيما يتعلق ببدء الأعمال، سجل المستفيد الحقيقي، مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة الشركات لحماية حقوق الشركاء والمساهمين.

ولفت العرموطي إلى أن الدائرة أنذرت الشركات المخالفة ومنحتها المدد القانونية اللازمة لتصويب أوضاعها، مشيرًا إلى أن الهدف من الخطة هو تعزيز التزام إدارات الشركات بمبادئ الحوكمة، بما يشمل إيداع البيانات المالية والإفصاح عن سجل المستفيد الحقيقي.

وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس التزام المملكة بخطة العمل المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسعى لضمان بيئة عمل تتسم بالشفافية والامتثال للقانون.