ارشيدات: إلغاء حبس المدين سيؤدي إلى ركود اقتصادي
وافق مجلس النواب، الخميس، على تعديل لقانون العقوبات يقضي بإلغاء عقوبة الحبس عن إصدار شيكات بدون رصيد، وسيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، لكي تتكيف الأسواق مع إلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وعلى هذا النحو، لن يتم تطبيق المادة 421 من قانون العقوبات بمجرد دخول التعديل حيز التنفيذ.
ويرى نقيب المحامين مازن ارشيدات أن "هذا قرار محفوف بالمخاطر وسيكون له تأثير سلبي على المعاملات التجارية والمصرفية"، و"سيؤدي إلى ركود اقتصادي لأن التجار سيختارون الآن المبيعات النقدية ولن يقبلوا أن يتم الدفع لهم لاحقًا".
وأضاف ارشيدات أن الشيك يعتبر نقديًا بموجب القانون، لأنه مستند يستحق الدفع بمجرد تقديمه. وتابع: "لقد فقد الشيك هذه الميزة الآن.. يجب تعديل هذا التعريف في القوانين ذات الصلة نظرًا لوجود تعارض بين قانون العقوبات والقانون التجاري".
من جهته، قال النائب وعضو اللجنة القانونية بمجلس النواب غازي ذنيبات، إنه بعد ثلاث سنوات، لن يكون هناك حبس بسبب الشيكات بدون رصيد، لكن قد يستمر رفع دعاوى مدنية من قبل الطرف المظلوم.
ولفت إلى أن الشيك سيعامل بنفس طريقة التعامل مع الورقة التجارية أو الكمبيالة من حيث الإجراءات القانونية، مضيفا أن قانون التنفيذ الذي ينص على أنه إذا كان مبلغ الشيك أكبر من 5000 دينار فيسمح بحبس المدين.
واعترف ذنيبات بأن التعامل مع هذه القضية يمثل تحديًا كبيرًا للنواب، “ولكن كان هناك حاجة إلى حل لأن البلاد كانت تواجه وضعا صعبا نتيجة العدد الكبير من الشيكات بدون رصيد ، والتي تطورت إلى أداة ائتمانية، بدلا من كونها وسيلة ائتمانية".
وقال إن "عدد الشيكات بدون رصيد يقترب من المليون مما أدى إلى خلق اقتصاد مزيف وكان لا بد من معالجة هذا الوضع بإدخال التعديل".
وأضاف ذنيبات أن الناس سيعتادون تدريجياً على القرار في السنوات الثلاث المقبلة، مضيفاً أن الحكومة لم تعد قادرة على ضمان حقوق الناس و "مسؤولية التعامل مع الشركات والأفراد غير المدفوعة يجب أن تقع على عاتق الشخص الذي يتعامل معهم، وليس الحكومة".
وبحسب ذنيبات، هناك 148 ألف مذكرة توقيف بحق أشخاص يحررون شيكات بدون رصيد.
بدوره، قال مدير إدارة التوعية والتدريب بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، عيسى المرازيق، "بصفتي ناشطًا في مجال حقوق الإنسان، أجد صعوبة في فهم عقلية المشرعين في إدخال هذا التعديل".
وأضاف: "هذا يعني ببساطة أن الدولة لم تعد مسؤولة عن حماية حقوق الناس". ويعد التعديل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي لأن الشيك كان دائمًا أداة للوفاء ، تمامًا مثل النقد. وشدد على أن الاقتصاد الأردني سيعاني من جراء هذا القرار.
