النائب الجبور: لا مجاملات في الدفاع عن الهوية الأردنية
قال النائب إبراهيم الجبور إن منح الثقة للحكومة، جاء استنادًا لمؤشرات ملموسة بأنها تحمل نهجًا مختلفًا عن سابقاتها، وأنها تمتلك الإرادة السياسية والرؤية الواضحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" أن ذلك ظهر ذلك جليًا من خلال بيان الحكومة الذي عُرض أمام مجلس النواب، وما تلاه من تأكيد رئيس الوزراء على وجود جدول زمني لتنفيذ جميع التعهدات الواردة فيه، مضيفًا أن هذا الالتزام، سيشكل نقلة نوعية في الأداء الحكومي، ويبعث برسالة واضحة أننا أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الممنهج، القائم على التخطيط والتنفيذ، بعيدًا عن الوعود غير الواقعية والتكرار الممل للنماذج السابقة.
وبيّن الجبور أن منح الثقة يستوجب العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب الأردني، الذي طالما عانى من الإحباط جراء تعاقب الحكومات دون تحقيق تغيير يُذكر، لذلك، فإن هذه الحكومة ستظل تحت مجهر المراقبة والمساءلة، لضمان أن تتحول الوعود إلى أفعال تلامس احتياجات المواطن وتحفظ مصالح الدولة.
وحول دور مجلس النواب في الدفاع عن الهوية الوطنية الأردنية، أؤكد أن هذا الدور يشكل حجر الزاوية في رسالة المجلس ومسؤولياته، بل هو التزام لا يقل أهمية عن دوره التشريعي والرقابي، مشيرًا إلى أن الهوية الوطنية هي جوهر وجودنا، وأساس تماسكنا الاجتماعي والسياسي، وعنوان سيادتنا واستقلالنا.
وفي هذا السياق، فإن الدفاع عن الهوية الأردنية يتطلب من المجلس تبني مواقف قوية وصريحة، بعيدة عن المجاملة أو المهادنة، خاصة في ظل وجود بعض التحديات المعاصرة التي قد تُفرض علينا من خلال اتفاقيات أو معاهدات دولية، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن مجلس النواب يتمتع باستقلالية تشريعية تُخوله اتخاذ مواقف وطنية جريئة، تضع مصلحة الأردن وهويته فوق كل اعتبار.
وأشار الجبور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زخمًا كبيرًا من النواب في هذا الملف، قد يصل إلى مستوى المواجهة المباشرة مع الحكومة في حال شعورهم بأي تقصير أو تفريط، مضيفًا أن هذه الروح القتالية للدفاع عن الهوية الوطنية ليست خيارًا بل واجبًا، وهي ما يُنتظر من كل نائبٍ أن يقدمه كجزء من وفائه لقسمه الدستوري وواجبه تجاه ناخبيه ووطنه.
