نصراوين: قرار فصل النائب الجراح خاضع للمراجعة القضائية النهائية

علق أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين على قرار المكتب السياسي لحزب العمال بفصل النائب محمد الجراح من الحزب، وذلك نتيجة لارتكابه مجموعة من المخالفات التي تستدعي الفصل بموجب الفصل الخامس من النظام الأساسي للحزب.

وأشار نصراوين إلى أن قرار الفصل من الحزب قابل للتظلم والطعن وفقًا للنظام الداخلي، حيث يمكن تقديم الاعتراض أمام المحكمة الحزبية. ومع ذلك، شدد على أن القرار النهائي يعود إلى القضاء الوطني، وبالتحديد القضاء الإداري بمختلف درجاته، سواء في المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف نصراوين في تصريح صحفي أن قانون الانتخاب الأردني ينص على أن النائب يفقد مقعده في حال استقالته أو في حال فصله بقرار من المحكمة الإدارية "قرار نهائي قطعي".

وبالتالي، فإن القضاء الإداري يتولى مراقبة مشروعية قرار الفصل من الحزب، فإذا قرر أن القرار يتماشى مع النظام الأساسي للحزب وكان مبررًا قانونيًا، فإنه سيؤيد قرار الفصل. أما إذا تبين للقضاء الإداري أن القرار يخالف النظام الأساسي أو يتضمن تعسفًا من الحزب، فسيتم إلغاء القرار، ويبقى النائب محتفظًا بعضويته.