خطة غير مسبوقة لضم كامل الضفة وتفكيك السلطة
في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن خطة شاملة يعمل عليها قادة سياسيون إسرائيليون ورؤساء المستوطنات، تهدف إلى ضم كامل الضفة الغربية وتحويلها إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل.
وأعد هذه الخطة المجلس الإقليمي للمستوطنات "يشع" بالتعاون مع أعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي، مستغلين ما وصفوه بـ"نافذة الفرص" التي تتيحها الأوضاع السياسية الدولية.
وتتضمن الخطة إنشاء أربع مدن جديدة مخصصة لفئات سكانية معينة، وتوسيع صلاحيات المجالس الإقليمية الإسرائيلية لتشمل الأراضي الواقعة بين المستوطنات، بالإضافة إلى مشاريع بنية تحتية ضخمة لدعم هذه الجهود.
تحويل المستوطنات إلى مدن
تشمل الخطة تحويل المستوطنات القائمة إلى مدن ذات بنية تحتية متطورة، وإنشاء مدن جديدة، منها مدينة مخصصة للدروز وأخرى للمتدينين اليهود المتطرفين.
ووفق عضو الكنيست أفيحاي بوارون، الذي يقود هذا المشروع، فإن المبادرة تهدف إلى تغيير المعادلة بالكامل وجعل جميع الأراضي بين المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
تفكيك السلطة الفلسطينية
أبرز ما تطرحه الخطة هو إلغاء السلطة الفلسطينية واستبدالها ببلديات عربية شبيهة بتجربة "روابط القرى" التي حاولت إسرائيل تنفيذها في السبعينيات. ووفق بوارون، سيتم منح السكان العرب في الضفة الغربية وضعية مشابهة للعرب المقيمين في القدس، ما يلغي أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
مشاريع بنية تحتية ضخمة
تسعى الخطة إلى تعزيز الربط الجغرافي بين المستوطنات بإقامة شبكة طرق سريعة ومشاريع للطاقة، بما في ذلك بناء أكبر حقل للطاقة الشمسية في غور الأردن.
كما تشمل الخطة تعزيز الاستيطان الزراعي من خلال إنشاء مئات المزارع الجديدة في مناطق تعتبرها إسرائيل "أراضي دولة"، في محاولة لزيادة السيطرة على الأرض وتقليل الكثافة السكانية الفلسطينية.
رفض حل الدولتين
تؤكد الخطة رفضها الكامل لحل الدولتين، وهو ما يعكس توجهًا إسرائيليًا يمينيًا لتعزيز الاستيطان وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
يُذكر أن هذه الخطة تأتي في ظل استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية وتنامي الانتقادات الدولية لإجراءات إسرائيل التي تعتبرها خرقًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
