الإعدام لمُتَّهمَين في جريمة حرق مروّعة أدّت إلى وفاة شخصين في مادبا
في حكم قضائي فريد من نوعه، أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالإعدام على مواطنين من محافظة مادبا، بعد إدانتهما بتهمة إضرام النار عمدًا في مخزن، مما أسفر عن وفاة شخصين، وقد تم إصدار الحكم بناءً على المادة (368/1) من قانون العقوبات.
وفي تفاصيل الحكم، ترأس القاضي حسن النسور الهيئة القضائية التي ضمت أيضًا القاضي محمد المناصير والقاضية عهود المجالي، حيث تم توجيه تسع تهم لستة متهمين، الذين أضرموا النيران في محال تجارية، مما أسفر عن أضرار جسيمة ووفاة شخصين.
تعود وقائع القضية إلى 31 تموز 2019، حينما أقدم أحد الأشخاص على قتل آخر داخل مطعم في مادبا،وعقب سماع خبر القتل، توجه نحو 30 شخصًا، من بينهم المتهمون الستة، إلى المطعم في الساعة الحادية عشرة مساءً، وهناك قاموا بإشعال النيران في المطعم، مما أدى إلى احتراقه بالكامل، وعند إطفاء الحريق، تبين أن العاملين في المطعم قد فارقا الحياة نتيجة للاختناق والحروق.
وفي وقت لاحق، قررت محكمة التمييز، بموجب قرارها رقم (470/2020) بتاريخ 13 تموز 2020، نقل القضية من محكمة جنايات مادبا إلى محكمة جنايات عمان، التي استمعت إلى إفادات الشهود.
أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بإسقاط تهمة إلحاق الضرر بمال الغير عن بعض المتهمين لعدم ثبوت الجريمة، حيث برأت ثلاثة منهم من تهم إضرام النار عمدًا ومن تهمة التدخل في الجريمة، وفي المقابل، تم تجريم المتهمين الرئيسيين بجناية إضرام النار عمدًا في المخزن الذي أسفر عن وفاة شخصين بالاشتراك، حيث تم تطبيق المادة (368/1) من قانون العقوبات. كما تم تجريم المتهم الأول في قضية الحريق الذي نشب في المخزن التابع للمطعم.
بناءً على ما تقدم، قضت الهيئة القضائية بإعدام المتهمين الأول والثاني، بينما حكمت على المتهم الثالث بالسجن لمدة سبع سنوات. طبقًا لأحكام المادة (72/أ/ب) من قانون العقوبات، تم تنفيذ العقوبة الأشد، وهي الإعدام، وأكدت المحكمة أن الحكم واجب التنفيذ فورًا، مع إمكانية الطعن عليه استئنافيًا.
