الناصر: نتائج مؤتمر المناخ مخيبة للآمال
أكد الدكتور حازم الناصر في تصريح خاص أن نتائج مؤتمر المناخ COP29، الذي اختتم أعماله مؤخرًا في العاصمة الأذرية باكو، جاءت مخيبة للآمال، مشيرًا إلى أن النقاشات الطويلة التي استمرت أسبوعين لم تسفر عن تقدم ملموس يلبي طموحات الدول النامية التي تعاني بشكل مباشر من تداعيات التغير المناخي.
وأوضح الدكتور الناصر أن الدول النامية، المتضررة من الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، كانت تأمل في زيادة مخصصات صندوق المناخ الحالي من 100 مليار دولار إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030. ولكن ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر بلغ فقط 300 مليار دولار، وهو مبلغ غير كافٍ لتنفيذ مشاريع التكيف والتخفيف المتعلقة بقطاعات حيوية مثل الطاقة والزراعة والنقل والمياه.
وأضاف الناصر: "ما يزيد القلق هو أن هذه المخصصات ستأتي من مزيج من المنح والقروض الميسرة، ما يضع عبئًا إضافيًا على الدول النامية التي تعاني أصلًا من أعباء ديون كبيرة، رغم أنها ليست مسؤولة عن التلوث البيئي الذي يفاقم أزمات التغير المناخي".
وأشار الناصر إلى أن الأجواء السياسية العالمية المتوترة ساهمت في تعميق الانقسامات بين الدول المشاركة، حيث وصفت إحدى الدول النامية الوثيقة النهائية للمؤتمر بـ"الوهم البصري". كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن عدم رضاه عن النتائج، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل فقط "أساسًا للبناء عليه".
اتفاقيات تداول أرصدة الكربون: فرصة أم تهديد؟
وحول القرارات المنبثقة عن المؤتمر، أبرز الناصر أهمية الاتفاق المتعلق بتداول أرصدة الكربون، الذي يسمح للدول الصناعية الكبرى بتمويل مشاريع خضراء في دول إفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني. لكنه حذر من أن هذا الإجراء قد يتيح للدول الغنية الاستمرار في أنشطتها الصناعية الملوثة تحت غطاء "الغسل الأخضر".
انعكاسات على الأردن
وأكد الناصر على أن الأردن، كجزء من العالم النامي، بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية تمويل مشاريعه الوطنية، وربطها بإجراءات التكيف والتخفيف من التغير المناخي. وشدد على ضرورة استغلال أي فرص تمويلية جديدة لمشاريع تدعم التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية ضمان وجود أموال إضافية لدعم هذه الجهود بدلاً من تحويل التمويلات التقليدية إلى مشاريع المناخ فقط.
وختم قائلاً: "رغم أن العالم النامي اضطر لقبول هذه النتائج، فإن علينا العمل بجدية لتحقيق مكاسب ملموسة من هذه الاتفاقيات بما يخدم مصالحنا الوطنية في مواجهة التحديات البيئية المستقبلية".
