بنود سرية في الاتفاق الأميركي حول لبنان

كشفت قناة "12 الإسرائيلية" عن وجود بنود وصفتها بالسرية في الوثيقة الأميركية التي أدت إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي.

وأنهى الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، شهورًا من العمليات العسكرية المتبادلة.

تفاصيل الوثيقة السرية

أفادت القناة بأن الوثيقة الأميركية تتضمن بندًا حول تعاون مشترك بين واشنطن وتل أبيب بشأن مواجهة إيران. كما نقلت عن وزير إسرائيلي، اطلع على الوثيقة، قوله إن إسرائيل تمكنت من إدخال الولايات المتحدة كطرف رئيسي في لبنان، واصفًا ذلك بأنه "إنجاز كبير".

وتشير بنود أخرى في الوثيقة إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن آلية الرقابة على تنفيذ الاتفاق في لبنان، بما في ذلك توجيه القوات المسلحة اللبنانية لمنع الانتهاكات وضمان ردود فعالة عليها.

اتفاق وقف إطلاق النار

الاتفاق جاء بوساطة أميركية، وقاده المبعوث الخاص آموس هوكشتاين، ويتضمن بنودًا ملزمة للطرفين. أهمها:

وقف جميع العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل بدءًا من فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يومًا.

إيقاف حزب الله والجماعات المسلحة عملياتها ضد إسرائيل.

عودة المدنيين النازحين من الجانبين إلى ديارهم.

نشر الجيش اللبناني قواته جنوب نهر الليطاني لتعزيز الاستقرار.

ردود فعل الأطراف

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن الاتفاق، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة نحو وقف دائم للأعمال القتالية. الاتفاق حاز على موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وقيادة حزب الله، كما رحبت به حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

خلفية الصراع

بدأت العمليات العسكرية بين الطرفين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، واشتدت حدتها في سبتمبر/أيلول الماضي عندما وسعت إسرائيل عدوانها ليشمل معظم الأراضي اللبنانية. ورد حزب الله بقصف يومي استهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

الخسائر الإنسانية

وفق البيانات اللبنانية الرسمية، خلف العدوان الإسرائيلي نحو 3800 قتيل وأكثر من 15 ألف جريح، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص داخل لبنان.

تداعيات الاتفاق

يعد هذا الاتفاق بمثابة خطوة مفصلية لإنهاء التصعيد العسكري بين الجانبين، في وقت تتجه الأنظار إلى مدى التزام الأطراف ببنوده، وسط تأكيدات دولية على ضرورة حماية المدنيين وضمان الاستقرار الإقليمي.