الحكومة: سنواصل عكس الأسعار العالمية للمحروقات محليا إذا استمر ارتفاع الأسعار

أكدت الحكومة تراجع إيراداتها نتيجة تثبيت أسعار المشتقات النفطية منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية شهر نيسان (أبريل) الحالي.

وتراجعت إيرادات الحكومة نتيجة تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنحو 180 مليون دينار يضاف إليها 72 مليون دينار عن شهر أيار (مايو) المقبل، رغم رفع أسعار المحروقات، بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.

وقال الخرابشة، إن رفع أسعار المحروقات لشهر أيار بمقدار 35 فلسا لا يعكس الأسعار الحقيقية لها عالميا والتي شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا كبيرا، مضيفا أن الحكومة تحملت هذه المبالغ للتخفيف عن المواطنين وعدم عكس الأسعار الحقيقية للمشتقات النفطية على أسعارها في أيار المقبل.

وأشار إلى الاكتفاء برفعها بمقدار 35 فلسا للتر والتي تمثل 20 بالمئة فقط من الزيادة المفترضة على البنزين و11 بالمئة فقط من الزيادة للديزل والكاز.

وأوضح الخرابشة أن عكس الأسعار الحقيقية للمشتقات البترولية كما هي في الأسواق العالمية تصل إلى 17 قرشا للبنزين بشقيه و30 قرشا للديزل والكاز، مضيفا أن مادتي الديزل والكاز مدعومة بحسب الأسعار المحلية بحوالي 12 قرشا للتر.

وأكد أن قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع أسعار المحروقات لشهر أيار بمقدار 35 فلسا للتر جاء استناداً إلى توجيهات الحكومة بالعودة تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية بعد استمرار تثبيت الأسعار لعدة أشهر متتالية.

وبحسب اللجنة، فإن الزيادة على الأسعار تشكل جزءا محدودا من قيمة الزيادة الفعلية للارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات في السوق العالمي منذ قرار الحكومة تثبيتها قبل عدة أشهر.

وعن الأشهر المقبلة، قال الوزير إن الحكومة ستستمر بعكس الأسعار العالمية تدريجيا في حال استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وخام برنت عالميا، معربا عن أمله بأن تتراجع الأسعار العالمية وأن تعود إلى طبيعتها.

وعن تحرير الأسعار، بين أن تحرير أسعار المحروقات في ظل ارتفاعها عالميا يحمل المواطنين كلفا إضافية بعكس الأسعار الحقيقية، كاشفا عن دراسة مقترح لتحديد سقوف سعرية في الفترة المقبلة بوضع حدين أدنى وأعلى لتسعيرة المشتقات النفطية.

وشهدت أسعار المشتقات النفطية وخام برنت ارتفاعا عالميا خلال الأشهر الماضية، من 81 دولارا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وارتفع في شباط (فبراير) إلى 98، وفي آذار (مارس) إلى حوالي 120 دولارا، وفي نيسان (أبريل) حوالي 105 دولارات.

وكانت ثبتت الحكومة أسعار المشتقات النفطية منذ نحو 5 أشهر وبدأت من شهر أيار بعكس الأسعار العالمية على الأسعار المحلية تدريجيا.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قررت اليوم، رفع أسعار المشتقات النفطية خلال أيار المقبل.

ووفقا للقرار، تم رفع سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلسا للتر بدلاً من 850 فلسا للتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلسا للتر بدلا من 1085 فلسا للتر، ورفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا للتر ليصبح سعر كلاً منهما 650 فلسا للتر، بدلاً من 615 فلسا للتر.

وبلغت الزيادة على البنزين (أوكتان 90) بنسبة 24 بالمئة وبنزين (أوكتان 95) بنسبة 20 بالمئة والديزل والكاز بنسبة 55 بالمئة.

وفيما يتعلق بأسطوانة الغاز المنزلي، فقد قررت اللجنة الإبقاء على سعر الأسطوانة عند 7 دنانير.

يشار إلى أن الأسعار المحلية المعمول بها حالياً لمادة البنزين بأنواعه والديزل والكاز مبنية على أساس معدل سعر 74 دولاراً للبرميل من خام برنت، بينما وصل معدل السعر العالمي للبرميل خلال نيسان الحالي إلى نحو 104.4 دولار/ برميل، يضاف الى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الامدادات، وهذا يعني فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي، علماً بأن الأثر المالي الذي ترتب على تثبيت أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الحالي يقدر بحوالي 170 مليون دينار. (بترا)