الحكومة: لا رفع للضرائب أو الرسوم في موازنة 2025
أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أنه لن يكون هناك رفع للضرائب أو الرسوم في موازنة العام 2025.
وأقر مجلس الوزراء، برئاسة دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لعرضه على مجلس الأمة خلال الأيام القادمة، ضمن الإطار الزمني المحدد بالدستور الأردني.
يستند المشروع إلى فرضيات واقعية تتماشى مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، متضمنًا رصد المخصصات اللازمة للمشاريع الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمواقع التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي المشروع في ظل تحديات إقليمية تضغط على النشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار والسياحة، ما يتطلب جهودًا حكومية مضاعفة لضمان تمويل المشاريع التنموية، وجذب الاستثمارات، وتقليل نمو خدمة الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة.
بلغ إجمالي النفقات المقدرة في مشروع الموازنة حوالي 12.511 مليار دينار، موزعة بين 11.042 مليار دينار للنفقات الجارية و1.469 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، بزيادة نسبتها 16.5% مقارنة بتقديرات 2024، لتغطية تمويل المشاريع التنموية وبناء وصيانة المستشفيات والمدارس. كما خُفض العجز الأولي المتوقع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.9% لعام 2024.
ينسجم المشروع مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، مخصصًا التمويل اللازم لتنفيذ برنامجها، وتغطية تكاليف استحداث وتعبئة الشواغر الوظيفية، ومراعيًا تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحسين المؤشرات الاقتصادية مع تفاؤل بانفراج الظروف الإقليمية.
قدرت الإيرادات العامة بنحو 10.233 مليار دينار، منها 9.498 مليار دينار كإيرادات محلية و734 مليون دينار كمنح خارجية، ما يعكس تقديرات واقعية للإيرادات ويُعزز نهج الاعتماد على الذات الذي ارتفعت نسبته تدريجيًا منذ عام 2004.
توقع المشروع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.5% حقيقيًا و4.9% اسميًا، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة لدعم الاستقرار المالي والنقدي. كما زاد من مخصصات الحماية الاجتماعية لدعم 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فرد، وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50%، ما يرفع عدد المستفيدين إلى حوالي 53 ألف طالب وطالبة.
كما خصص المشروع تمويلًا لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال رصد المخصصات اللازمة لضمان أدائها بفاعلية كركيزة أساسية لأمن الوطن واستقراره.
