5 قضايا فساد كبرى بحق 5 نقابات
تبحث المحاكم المتخصصة في قضايا الفساد بخمس قضايا كبرى تتعلق بخمس نقابات متهمة بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، أبرزها تهم الاختلاس بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.
إحدى هذه القضايا تتعلق بمجلس نقابة مقاولين سابق، والتي تم إحالتها إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وتضم القضية قرابة 50 ملفاً، ووجهت الاتهامات إلى 9 أشخاص من بينهم النقيب ونائبه وسبعة أعضاء آخرين.
تُعاني النقابة من شكاوى متكررة واختلالات إدارية ومالية متراكمة، تسببت في استقالات متكررة على مدار السنوات الماضية.
ووفقاً للتقارير السنوية السابقة، تضمنت المخالفات مطالبات مالية تجاوزت 180 ألف دينار لصالح شركات مقاولات وموظفين، بالإضافة إلى اتهامات باختلالات إدارية ومالية.
يُشار إلى أن أحد النقباء السابقين قد أُوقف على خلفية قضية تتعلق بعطاءات، إلا أن القضاء أصدر حكماً بعدم مسؤوليته.
بحسب مصادر مطلعة، ارتكب المجلس المتهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن تحويل الملف إلى المحكمة أو إغلاقه، بناءً على نتائج التحقيقات التي يبذل فيها المدعي العام جهوداً كبيرة لضمان تحقيق العدالة.
في هذا السياق، حذّر نقيب عمالي سابق من خطورة استمرار النقابات دون رقابة فعالة من ديوان المحاسبة ووزارة العمل، داعياً إلى تعديل التشريعات لتحديد مدة رئاسة النقابات بدورة أو دورتين، كما هو الحال في النقابات المهنية.
وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي وتحول بعض النقابات إلى مؤسسات عائلية تُدار من نفس الأشخاص لعقود طويلة يهدد شفافيتها، ويُعرضها لخطر التورط في قضايا فساد جسيمة.
