تجارة الأردن توضح بشأن سقف الطرود البريدية

أكدت غرفة تجارة الأردن أن التجارة الإلكترونية أصبحت أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أهمية مواكبة التطورات السريعة في هذا القطاع من خلال تطوير وسائل البيع والتسويق.

وأوضحت الغرفة في بيانها الصادر اليوم السبت، حرصها على حماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة العادلة، مع اتخاذ خطوات تنظيمية للحد من الأضرار الناتجة عن بعض الممارسات غير القانونية.

الضوابط على الطرود البريدية

وعلّقت الغرفة على الجدل الدائر بشأن تصريحات أحد أعضاء مجلس إدارتها المتعلقة بتحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية، موضحة أن التصريحات أُخرجت عن سياقها.

وشددت الغرفة على أن الهدف ليس منع المواطنين من الشراء بمبالغ كبيرة، بل دراسة وضع سقف للإعفاءات من ضريبة المبيعات (16%) والرسوم الأخرى، بحيث يتم استيفاء الرسوم على المشتريات التي تتجاوز هذا السقف، تحقيقًا للعدالة بين المستوردين والتجار المحليين.

التحديات أمام الاقتصاد الوطني

أشار البيان إلى أن التهريب الجمركي والتهرب الضريبي من أبرز الآفات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الغرفة أن السوق المحلي يشهد إغراقًا من خلال ملايين الطرود البريدية المعفاة من الرسوم والضرائب، مما يضعف القدرة التنافسية للشركات المحلية التي تلتزم بالقوانين وتتحمل تكاليف إضافية.

كما أكدت أن هناك شركات أجنبية وأخرى محلية غير مرخصة تعمل خارج إطار القانون، حيث لا تدفع الضرائب أو الرسوم الجمركية ولا تسجل موظفيها في الضمان الاجتماعي، مما يسبب أضرارًا كبيرة للشركات الوطنية والاقتصاد بشكل عام.

موقف الغرفة من الإعفاءات الضريبية

رفضت الغرفة منح إعفاءات ضريبية أو مزايا للشركات الأجنبية دون منحها لنظرائها المحليين، مؤكدة على ضرورة تحقيق التوازن والتنافسية الشريفة بين كافة الأطراف.

التجارة الإلكترونية قيد الدراسة التنظيمية

أوضحت الغرفة أن عدد الطرود البريدية اليومية يتجاوز 15,000 طرد، مما يستدعي وضع ضوابط تنظيمية لحماية الاقتصاد المحلي وضمان تحقيق العدالة الضريبية. وأكدت أن كل ما يتم تداوله حول مقترحات التعديلات لا يزال قيد الدراسة من خلال لجان حكومية مختصة.

وشددت الغرفة على أن الغاية ليست الحد من التجارة الإلكترونية أو منع المواطنين من الشراء، بل تنظيم القطاع لضمان حماية المستهلك، الحفاظ على جودة المنتجات، وضمان مساهمة كافة الأطراف في دعم الاقتصاد الوطني. وأكدت الغرفة أن تحقيق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة هو مطلب أساسي لضمان استدامة الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.