إحالة النظام الداخلي لنقابة الصحفيين إلى المحكمة الدستورية

قررت محكمة صلح حقوق غرب عمان، برئاسة القاضي أحلام الدبايبة، وقف السير في الدعوى القضائية التي رفعتها نقابة الصحفيين الأردنيين عدة مواقع إخبارية إلكترونية، وإحالة الطلب المتعلق بعدم دستورية المادة (2) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى المحكمة الدستورية للبت فيه.

وكانت نقابة الصحفيين الأردنيين قد رفعت دعوى قضائية ضد عدة مواقع إلكترونية، مطالبة بإلزامها بدفع رسوم سنوية قدرها 1000 دينار وبأثر رجعي اعتباراً من عام 2014.

وتأتي هذه المطالبة بعد أن لجأت نقابة الصحفيين في عام 2018 إلى تعديل نظامها الداخلي لتشمل المواقع الإلكترونية برسوم قدرها 1000 دينار، وهو الرسم الذي كانت تفرضه على الصحف الورقية، وهو ما اعتبرته عدة مواقع بأنه قد يكون مخالفًا للدستور.