أمهلت محكمة أمن الدولة عددًا من المتهمين مدة 10 أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات المختصة لمثولهم أمام القضاء بخصوص التهم المنسوبة إليهم، وإلا فسيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.
وجاء نشر المحكمة لأسماء المتهمين استنادًا إلى أحكام المادة 243/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لعام 1961.
