شقق بشروط ميسرة للأردنيين
أعلنت جمعية البنوك الأردنية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى توفير قروض وتمويلات حصرية للمواطنين الذين يشترون الشقق السكنية الجاهزة للمرة الأولى، في خطوة هي الأكبر من نوعها في القطاع المصرفي الأردني.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، باسم السالم، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك الداعمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة، مؤكداً على دور المبادرة في دعم قطاع الإسكان وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأشار السالم إلى أن المبادرة، التي تبلغ قيمتها 200 مليون دينار، ستتيح للمواطنين الذين لم يسبق لهم امتلاك شقق فرصة الحصول على تمويل بشروط ميسرة، حيث سيتم توفير قروض بشروط سداد مرنة تصل إلى 25 عاماً وبنسبة فائدة ثابتة 4.99% لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز النشاط في قطاع الإسكان وتدعم الاقتصاد الأردني بشكل عام، حيث أن استفادة الأسر الأردنية من هذه القروض ستنعكس إيجاباً على قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة بالإسكان.
وفيما يخص الفئات المستهدفة، أوضح المحروق أن المبادرة تستهدف مجموعة واسعة من المواطنين، تشمل العاملين في القطاعين العام وشبه العام، والشركات الخاصة، وأصحاب المهن الحرة، مما يتيح لهم فرصة الحصول على قروض تصل إلى 150 ألف دينار أردني، مع نسبة تمويل تغطي 100% من قيمة العقار، لتسهيل امتلاك شقق سكنية وفق شروط ميسرة.
وأضاف أن سقف الدخل الشهري المحدد للعميل عند 2500 دينار يعزز من إمكانية استفادة الأسر ذات الدخل المتوسط، مما يتيح لفئة كبيرة من المواطنين فرصاً ملائمة لامتلاك منازلهم.
وأوضح المحروق أن شروط المبادرة تتضمن ألا يمتلك المستفيد شققاً سكنية مسبقاً، وأن لا يتجاوز العبء المالي 55% من دخل العميل الشهري، مع تقديم وثائق تثبت مصادر الدخل وكشف راتب شهري، كما لا يمكن استخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل.
وتأتي هذه المبادرة كإضافة نوعية إلى سلسلة مبادرات سابقة أطلقتها البنوك الأردنية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، وصناديق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاعي الصحة والتعليم.
