المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لعام 2024، خفض أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، بدءاً من يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024. وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تقييم دقيق للمؤشرات الاقتصادية المحلية والاتجاهات العالمية لأسعار الفائدة، بما يعزز استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك في سبتمبر الماضي.
وأكدت اللجنة أن المؤشرات النقدية تُظهر متانة الاقتصاد، حيث يُعزز استقرار الدينار الأردني بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2024، مما يكفي لتغطية أكثر من 8 أشهر من واردات المملكة من السلع والخدمات. كما أشارت إلى استقرار معدل التضخم الذي بلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، شهدت الودائع في البنوك ارتفاعاً بنحو 3.1 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2024، بزيادة سنوية قدرها 7.1%، لتصل إلى 46.3 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، بزيادة سنوية نسبتها 4.3%، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار. وتُظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي، حيث بلغ مستوى كفاية رأس المال 17.6%، وهو ضمن أعلى المعدلات في المنطقة، مع مستوى سيولة قانونية تجاوز 138.8%، مما يفوق النسبة القانونية البالغة 100%.
أما على الصعيد الخارجي، فإن أحدث المؤشرات الاقتصادية تُظهر مرونة في أداء الاقتصاد الأردني، رغم حالة عدم اليقين الإقليمي. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 3.5% لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024. في حين حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تشير تقديرات البنك المركزي إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال الشهور العشرة الأولى من 2024، نتيجة الأداء الإيجابي في الصادرات.
من جهة أخرى، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الوطني سينمو بنسبة 2.4% خلال عام 2024، بعد أن سجل النمو في النصف الأول من العام الحالي 2.2%.
ويستمر البنك المركزي في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويُعلن التزامه باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاقتصادية والمصرفية التي تدعم النمو المستدام.
