إدخال تقنية التعليم التكيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن

أعلنت خبيرة الذكاء الاصطناعي المهندسة ميس عطية عن إدخال تقنية التعليم التكيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن، مما يُعد نقلة نوعية في ميادين التعليم والتدريب في المملكة. وأكدت عطية أن هذه التقنية تُمكن المؤسسات من تقديم تجربة تعليمية وتدريبية مخصصة، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتكييف المحتوى وفقاً لاحتياجات كل متعلم أو موظف بشكل منفرد، مما يساهم في رفع الكفاءة العامة ويقلل الفجوات في القدرات والإمكانات.

وأوضحت عطية أن التعليم التكيفي يسهم في تحقيق التعلم الشخصي المعمق عبر تصميم محتوى تعليمي يتكيف مع مستوى وأسلوب كل  متعلم، مع تقديم ملاحظات فورية بناءً على تحليل أداء الطالب وتحديد نقاط القوة والضعف. هذا النوع من التعليم التكيفي يعزز مهارات التفكير النقدي والبحث العلمي لدى المتعلمين، ويوفر لهم بيئة محفزة للتعلم، قادرة على دفعهم نحو الابتكار والتميز الأكاديمي.

أهمية التقنية ودورها في تطوير القطاعات المختلفة في الأردن

إلى جانب تعزيز النظام التعليمي، تحدثت ميس عطية عن الآفاق الواسعة التي تقدمها هذه التقنية لتنمية عدة قطاعات حيوية في الأردن، على النحو التالي:

1. القطاع الصحي: أكدت عطية أن التعليم التكيفي يمكن أن يحدث ثورة في التدريب الطبي، حيث يساعد على تطوير كوادر طبية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات والإجراءات الطبية. من خلال التدريب التكيفي، يمكن للعاملين في القطاع الطبي تلقي تدريب عملي يتماشى مع مستواهم العلمي ويعزز قدراتهم بما يقلل من الأخطاء الطبية، ويحسن مستوى الرعاية الصحية. كذلك، توفر هذه التقنية إمكانية تحديث المهارات الطبية بشكل مستمر، مما يساعد على مواكبة التطورات السريعة في مجال الطب، ويضمن جودة أعلى للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

2. قطاع الأعمال والشركات: أكدت عطية أن تطبيق التعليم التكيفي في قطاع الأعمال يساعد المؤسسات في بناء قدرات فرق العمل بكفاءة. فهذه التقنية تقدم تدريباً مخصصاً يرفع من مهارات الموظفين ويزيد إنتاجيتهم، من خلال محتوى تعليمي مصمم خصيصاً لكل موظف بناءً على احتياجاته وطموحاته الوظيفية. يمكن للشركات تحسين أداء كوادرها وزيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف التدريب عبر تكييف البرامج التدريبية لتناسب مستويات التقدم الشخصي.

3. القطاع الحكومي والخدمات العامة: أشارت عطية إلى أن التعليم التكيفي يمكن أن يعزز من كفاءة موظفي القطاع العام عبر تقديم برامج تدريبية تركز على سياسات وإجراءات الحكومة، مما يساعد في رفع جودة الخدمات الحكومية. إضافة إلى ذلك، يدعم الذكاء الاصطناعي في تقديم تدريب مخصص حول التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة، مما يعزز كفاءة الموظفين في تبني التقنيات الحديثة، ويسهم في توفير وقت الموظفين ويزيد كفاءة العمل الحكومي.

4. قطاع التعليم العام: في المدارس والجامعات، تحدثت عطية عن أن التعليم التكيفي يرفع مستوى التحصيل الدراسي ويعزز المهارات الأساسية لدى االمتعلمين، من خلال تخصيص خطط تعليمية تتناسب مع قدرات كل متعلم بشكل فردي. تعمل هذه التقنية على تقليل الفجوات التعليمية وزيادة التفاعل الإيجابي، وتساهم في تعزيز معدلات النجاح وتقليل نسب التسرب، مما يحقق هدف تعليم عالي الجودة ومتطور، يدفع الطلاب نحو التفوق ويهيئهم لدخول سوق العمل بثقة أكبر.
5. التدريب المهني والحرفي: أوضحت عطية أن قطاع التدريب الحرفي والمهن اليدوية يمكنه الاستفادة من التعليم التكيفي، حيث يقدم برامج تدريبية متقدمة ومصممة وفقًا لمستويات العمال واحتياجاتهم. تساعد هذه البرامج في تزويد العمال بالمهارات اللازمة، سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرة، مما يعزز من جودة الأداء في هذا القطاع الحيوي ويزيد من فرص توظيف العمال بشكل أفضل، كما يفتح الباب أمام تطوير مهارات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المتجددة.

6. قطاع التجزئة وخدمة العملاء: ذكرت عطية أن التعليم التكيفي يُمكّن شركات التجزئة وفرق خدمة العملاء من تحسين كفاءتهم في التعامل مع العملاء عبر تقديم برامج تدريبية تكيفية تعزز من مهارات التواصل وفهم احتياجات العملاء. وبهذا، يمكن للموظفين تقديم تجربة مميزة للعملاء، تزيد من رضاهم وولائهم، مما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمة ويعزز من سمعة المؤسسات في السوق.
التوجهات المستقبلية وأثرها على التنمية في الأردن

وأشارت ميس عطية إلى أن إدخال هذه التكنولوجيا المتقدمة يمثل بداية لتحول شامل في النهج التعليمي والتدريبي في الأردن. فالتعليم التكيفي يساعد على بناء جيل من الأفراد المؤهلين للعمل في قطاعات متخصصة، ويؤسس لبيئة تنافسية عالمية، حيث يمكن للأردن جذب استثمارات أكبر وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال التركيز على تطوير المهارات الفردية ورفع مستوى الكفاءة في شتى القطاعات.

وأكدت أن التوسع في اعتماد هذه التقنية سيضع الأردن في طليعة الدول التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما سيجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة. هذا التوجه لن يقتصر على تعزيز التعليم فحسب، بل سيشمل تطوير القوى العاملة، والرفع من مستوى الخدمات العامة، وتقديم منتجات وخدمات أكثر كفاءة وإبداعًا في كل من القطاعين العام والخاص.