وزير تخطيط أسبق: المصالح الاقتصادية لا تتأثر بالتجاذبات السياسية
قال وزير التخطيط الأسبق إبراهيم سيف إن هناك 5 ملفات أساسية ترسم حدّ العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة، محددًا أهم المجالات التي تمثل نقاط الالتقاء والتباعد بين البلدين، وذلك في ضوء التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح خلال حديثه لقناة المملكة، رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن القضية الفلسطينية تبقى محورًا ثابتًا في سياسة الأردن الخارجية، وركيزة أساسية في العلاقات الأردنية - الأمريكية، فقد التزم الأردن تاريخيًا بموقفه الرافض لأي حلول لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وبيّن أن الأردن واجه في هذا السياق ضغوطًا في إطار الصفقات السياسية مثل "صفقة القرن" التي طرحتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في وقتٍ حاول فيه جاهدًا المحافظة على دوره كمدافع عن القدس والأماكن المقدسة، إلا أن الأوضاع السياسية والدبلوماسية كانت معقدة في التعامل مع تلك المبادرات، ما جعل القضية الفلسطينية تحديًا مستمرًا في علاقة الأردن مع واشنطن.
وذكر سيف أن العلاقات السياسية بين البلدين شهدت صعودًا وهبوطًا على مر السنوات، إلا أن الجانب الاقتصادي ظلّ راسخًا، حيث كانت الولايات المتحدة دائمًا داعمًا اقتصاديًا رئيسيًا للأردن، بغض النظر عن المتغيرات السياسية، فمنذ عام 2013، بلغت المساعدات الأمريكية للأردن نحو مليار دولار سنويًا، وخلال فترة ترامب (2017-2021) ارتفعت المساعدات إلى 1.275 مليار دولار سنويًا، ومع تباين وجهات النظر السياسية بين عمّان وواشنطن حول ملفات عدة، أبرزها "صفقة القرن"، إلا أن هذه التوترات لم تؤثر في الدعم الاقتصادي، ما يؤكد أن المصالح الاقتصادية لا تتأثر بالتجاذبات السياسية.
وأوضح سيف أن الولايات المتحدة تحتل مركزًا متقدمًا كشريك اقتصادي للأردن، حيث تسيطر على حوالي 25% من صادرات الأردن السلعية، وتدعم برامج التنمية المحلية، وتعمل على تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، وخلال السنوات العشر الماضية، لم تتأثر هذه العلاقة الاقتصادية على الإطلاق بالأزمات أو الخلافات السياسية، وفي عام 2022، تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة بقيمة 9.5 مليار دولار ستمتد حتى عام 2029، وهو ما يضمن استمرارية هذا الدعم بغض النظر عن التغييرات في الإدارات السياسية داخل الولايات المتحدة.
