قيادي حزبي يضع أمواله باسم زوجته خوفا من الحجز عليها

تواجه شخصية قيادية بارزة في أحد الأحزاب السياسية مطالبات مالية ضخمة تزيد على 71 مليون دينار، وصدر بحقها عدد من الأحكام القضائية القطعية منذ عام 2012 وحتى اليوم، نتيجة لقضايا متنوعة.

تشير المعلومات المتوفرة، إلى أن القيادي انضم إلى الحزب بوعود لتقديم مشاريع مبتكرة وإنشاء منصات جديدة، إلا أن هذه المشاريع لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، كما كان قد أبدى استعدادًا للتعاون مع بعض الجامعات الرسمية لإنشاء منصات تعليمية، لكن تلك المساعي لم تثمر.

وبحسب المصادر، فقد قام القيادي بنقل جميع أمواله إلى حساب زوجته، ويعيش حاليًا في فيلا فاخرة تُقدّر قيمتها بحوالي 2 مليون دينار في إحدى المناطق الراقية بالعاصمة عمان. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام أيضًا ببناء فيلا جديدة مؤخرًا، مما يثير تساؤلات حول مصدر هذه الثروة.

وتمتلك هذه الشخصية أيضًا حصصًا وأسهمًا في أحد فنادق البحر الميت، مسجلة باسم بعض أقاربه، إضافة إلى عقارات وأراضٍ في مواقع متعددة.

وذكرت المصادر أن انضمامه إلى الحزب تم بناءً على وعوده بتقديم مشاريع تخدم الحزب، إلا أنه لم ينفذ أيًّا من هذه الوعود، مما يثير الشكوك حول أهدافه الفعلية ومصادر دخله.