كمين يوقع بموظف حكومي طلب رشوة من امرأة
أصدرت هيئة محكمة البداية المتخصصة في قضايا الفساد حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال المؤقتة على موظف في وزارة العدل بعد إدانته بتهمة "الرشوة".
وترأس الجلسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة.
ووفق قرار المحكمة، فقد اتُهم الموظف الذي يعمل كمحضر للتبليغ في محكمة شمال عمان بطلب مبلغ 100 دينار من امرأة، مقابل إبلاغ إحدى الموظفات بطريقة غير رسمية.
واستجابت المرأة للطلب، إلا أنها أبلغت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالواقعة، مما أدى إلى تحرك الهيئة بالتنسيق مع المدعي العام لتسجيل مكالمة صوتية كدليل، وإعداد كمين للمتهم.
وخلال عملية تسليم المبلغ، تم القبض على المتهم وهو يستلم المال في مركبته، ليتم بعدها إحالته إلى المدعي العام، حيث خضع للتحقيق بحضور محاميه، وبعد الاستماع إلى الشهود، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن ثلاث سنوات، مع إمكانية الاستئناف.
وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة سنة على شخص اتُهم بسرقة أموال من محافظ بنكية إلكترونية بعد أن تمكن من الحصول على رمز أحد الحسابات.
وقد تم القبض على المتهم من قبل الأجهزة الأمنية عقب تلقي شكاوى من المواطنين المتضررين. وقررت المحكمة تعديل التهمة إلى جنحة، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 دينار، مع إمكانية استئناف الحكم.
