الكتوت لـ"أخبار الأردن": قانون التملك الأخير يهدد السيادة الوطنية
قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت إن الحكومة أصدرت مؤخرًا تعليمات جديدة تجيز لغير الأردنيين تملّك العقارات، مستندة إلى التعديلات التي أُدخلت على قانون الملكية العقارية الأردني في عام 2023.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "اخبار الأردن" الإلكترونية أن هذا القانون المعدل يخول مجلس الوزراء نقل ملكية قطع من أراضي الدولة إلى الصناديق الاستثمارية العامة أو إلى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، بغرض الاستثمار أو لتقديمها كحصص عينية ضمن مشاريع استثمارية.
وبيّن الكتوت أن هذه الخطوة غير المسبوقة في الأردن، تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك عقارات بمساحات غير محدودة، في تحوّلٍ جذري يمس سياسات الملكية العقارية، إذ لم تكن هذه الإمكانية متاحة في السابق لغير المواطنين الأردنيين.
ولفت النظر إلى أن هذا القانون قد أُقرّ بصفة الاستعجال بموافقة مجلس الأمة، دون إيلاء الاعتبار الكافي لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على السيادة الوطنية، خاصة في ظل السياسات التوسعية للكيان الصهيوني الذي يستهدف الأردن كما يستهدف فلسطين من خلال مشروع "إسرائيل الكبرى".
وبيّن الكتوت أن هذا القانون يغذي الطموح الصهيوني لبسط نفوذه في المنطقة بأكملها، باستخدام وسائل عديدة للتسلل إلى دول الجوار، بما في ذلك الحصول على وثائق جنسيات مختلفة تتيح له اختراق الحدود القانونية والسياسية للدول المجاورة.
وأشار إلى أن توقيت صدور هذا القانون قد أثار جدلًا واسعًا، إذ يتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شنّ العدو الصهيوني حربًا مفتوحة استمرت أكثر من عام، وأسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 150 ألف فلسطيني، فضلًا عن تدمير شامل لمرافق الحياة في القطاع، كما أن آثار هذه الحرب العدوانية لم تقتصر على الشعب الفلسطيني وحده، بل امتدت إلى الشعب اللبناني الذي طاله جزء من هذا التصعيد العدواني.
وذكر الكتوت أن ما يزيد من المخاوف هو أن نص القانون يسمح بتمليك الأراضي لشركات أردنية مملوكة للدولة، ما يثير تساؤلات عميقة حول احتمالات اللجوء إلى خصخصة جديدة لبعض الشركات والمؤسسات العامة لصالح رؤوس الأموال الأجنبية، تحت غطاء الاستثمار، لتأتي هذه المخاوف استنادًا إلى تجارب الخصخصة السابقة، التي أفضت إلى فقدان الدولة لجزء مهم من مواردها الاقتصادية باسم "تشجيع الاستثمار"، وهو ما انعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث تعمقت الأزمة المالية والاقتصادية وتزايدت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق.
وبينما يراهن البعض على جذب الاستثمارات كسبيل للخروج من الأزمات الاقتصادية، يرى آخرون أن هذا المسار قد يُفضي إلى نتائج عكسية، إذ من الممكن أن يؤدي إلى هيمنة رأس المال الأجنبي على مقدرات الدولة، ما قد يسهم في تضييق المساحات المتاحة للاستثمار الوطني، ويُفقد البلاد سيادتها على مواردها، وفقًا لما صرّح به الكتوت لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.
ودعا إلى إعادة نظر دقيقة ومراجعة متأنية لهذا القانون؛ لضمان أن يكون الاستثمار وسيلة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التنمية، دون المساس بالسيادة الوطنية أو تعريض الأمن القومي لمخاطر محتملة.
