رد الطعن بنظام التقاعد المعدل لنقابة المهندسين

أقرت المحكمة الإدارية العليا، في قرار صدر بتاريخ 15 /10/  2024، بتأييد حكم المحكمة الإدارية الذي قضى برفض الطعن المقدم من مجموعة من المهندسين ضد النظام المعدل لصندوق التقاعد، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 /12/  2023. كما صادقت المحكمة على قرار رفض الدفع بعدم دستورية النظام الذي قدّمه الطاعنون.

وذكرت المحكمة أن مراجعة أوراق الدعوى لم تُظهر جدية كافية في الدفع بعدم الدستورية، حيث قررت ردّه لعدم وجود مبررات فعلية للنظر فيه. وبذلك، أصبح قرار المحكمة الإدارية العليا نهائياً وغير قابل للطعن، مما يمنح النظام المعدل لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين حصانة قانونية، ويؤكد مشروعية الإجراءات المتبعة في إصداره.

وبيّنت المحكمة أن مجلس الوزراء أصدر النظام استنادًا إلى صلاحياته وفق المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 لسنة 1972). وأشارت إلى أن إلزامية الاشتراك في الصندوق لا تُعد إكراهاً على الأعضاء، بل تأتي في إطار الصالح العام الذي يهدف إلى تأمين ديمومة الصندوق من خلال توفير موارد مالية تضمن حياة كريمة للمهندسين وعائلاتهم.

من جانبه، أعرب نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، عن اعتزازه بقرار المحكمة، مثنيًا على دور القضاء الأردني في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والصالح العام. ودعا أعضاء الهيئة العامة إلى التكاتف والوحدة، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي للنهوض بصندوق التقاعد وضمان استدامته.

كما شدد الزعبي على ضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف النقابة، وتعزيز الشفافية والتواصل بين الأعضاء، لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق رؤية النقابة في خدمة المجتمع الهندسي.