تأجيل البدء بقرار إغلاق المحلات التجارية
أعلنت غرفة تجارة عمان عن تأجيل موعد البدء بتطبيق إغلاق المحلات التجارية في عدد من القطاعات التجارية، والذي كان من المتوقع أن يبدأ في الأول من الشهر القادم.
وقال رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، في بيان صحفي أصدرته غرفة تجارة عمان، إن اجتماعًا عُقد اليوم الخميس في الغرفة، ضم أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، وممثلي قطاعات في غرفة تجارة الأردن، ورؤساء وممثلي نقابات وجمعيات أصحاب العمل الذين يمثلون القطاعات المستهدفة بالإغلاق. تم خلاله استعراض المستجدات والإجراءات المتعلقة بتحديد ساعات الدوام، وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على تأجيل البدء بتحديد ساعات الإغلاق لبعض القطاعات إلى الربع الأول من العام القادم.
وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة توافقت مع أمانة عمان من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة والأمانة، والتي يرأسها نائب أمين عمان، على هذا التأجيل حتى يتم استكمال عملية إعداد تعليمات جديدة ومرورها بكافة المراحل القانونية، والتي ستستغرق حوالي شهرين تقريباً. بالإضافة إلى رغبة أمانة عمان في القيام باستطلاع رأي لتجار العاصمة من القطاعات المستهدفة لبيان نسبة الرضا في كل قطاع، وأيضًا معرفة ساعة الإغلاق التي تحظى بأكبر نسبة توافق في كل قطاع، حيث تقدمت غرفة تجارة عمان مؤخرًا في اجتماع اللجنة المشتركة بمقترح جديد يتضمن تحديد عدة مواعيد للإغلاق لتلبية رغبات القطاعات، حيث تباينت رغبات النقابات بأن تكون ساعات الإغلاق موحدة لجميع القطاعات، وتعددت الآراء والمقترحات بأن تكون ساعات الإغلاق ما بين الساعة السابعة مساءً إلى الساعة العاشرة مساءً حسب رغبة الأغلبية في كل قطاع.
وأضاف الحاج توفيق أن الموعد الجديد المتوقع لتطبيق فكرة تحديد ساعات الإغلاق هو الربع الأول من العام القادم، وأن هناك قطاعات جديدة طلبت من الغرفة أن يشملها الإغلاق الموحد. وستكون الفترة القادمة كافية لدراسة هذه الطلبات وإجراء مسح ميداني واستطلاع رأي إلكتروني مع منتسبي هذه القطاعات.
وأكد الحاج توفيق أنه تم التوافق مع أمانة عمان على أن تكون التعليمات التي سيتم تطبيقها بإشراف الأمانة مرنة، والهدف منها هو ضمان التزام الجميع، وليس تحرير المخالفات والجباية كما يتخوف البعض، حيث سيتم إعداد مسودة التعليمات بالتشارك بين الأمانة والغرفة وممثلي القطاعات المستهدفة قبل عرضها على اللجنة القانونية وعلى الأمانة.
وأشاد المجتمعون بتعاون أمانة عمان في هذا المجال، حيث سادت روح الشراكة في النقاشات واللقاءات لتحقيق المصلحة العامة بما يخدم كافة الأطراف ويصب في مصلحة عاصمتنا التي نحب.
وقد جاءت فكرة تحديد ساعات الدوام من الغرفة بناءً على طلب التجار، وبالتنسيق بين النقابات وممثلي القطاعات التجارية، حيث كانت نسبة القبول كبيرة جدًا.
