الكتوت لـ"أخبار الأردن": مأزق الاقتصاد الوطني بين الخصخصة والديون وشروط النقد الدولي
خاص
قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت إنه من غير المتوقع أن تعيد الحكومة النظر في قرارها المتعلق بزيادة رسوم المركبات الكهربائية، وذلك لأن السياسات التي تتبعها ليست سوى امتداد للنهج الذي اتبعته الحكومات السابقة.
وأوضح في تصريح خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الاقتصاد الوطني يعاني من تشوهات هيكلية عميقة، نتيجة الاعتماد المفرط على النمط الاستهلاكي بدلًا من تبني استراتيجيات إنتاجية واستثمارية تستغل موارد البلاد الطبيعية والبشرية بشكل فعال.
وبيّن الكتوت أن هذا الانحراف عن السياسات الاقتصادية المستدامة جاء نتيجة لقرارات استراتيجية خاطئة، أبرزها خصخصة مؤسسات الدولة الحيوية لصالح رأس المال الأجنبي، ما أدى إلى فقدان الدولة سيطرتها على بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
وأكد أن إغراق البلاد في الديون، والانصياع لشروط صندوق النقد الدولي، عمّق من هذه المشكلات. فهذه السياسات لم تؤدِ فقط إلى زيادة المديونية، بل جعلت فوائد الدين عبئًا متزايدًا على خزينة الدولة، إذ إن فوائد الدين العام أصبحت تُستهلك بشكل يعادل ما تخصصه الدولة لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، ما يشير إلى مدى خطورة الوضع.
وذكر الكتوت أن تزايد هذه الأعباء زاد من اعتماد الدولة على مصادر خارجية مثل القروض والمساعدات، ما وضعها في موقف أكثر هشاشة أمام الضغوط الدولية.
وأكد أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة، قائمة على سياسات جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات الضريبية التي أصبحت المصدر الأساسي لتمويل الخزينة. وكلما ارتفعت تكلفة خدمة الدين العام، تدهورت جودة الخدمات العامة، وزادت الحاجة إلى رفع الضرائب لتعويض الفجوة المالية.
ونوّه الكتوت إلى أن إصلاح هذه المشكلات يتطلب تغييرات جذرية في نهج إدارة الاقتصاد، تبدأ بتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتعزز القدرة التنافسية للبلاد. كما أن خفض الاعتماد على القروض الخارجية وضبط الدين العام يجب أن يكونا جزءًا من رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى استعادة التوازن الاقتصادي، وضمان تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على سيادة الدولة وتحمي مصالح الأجيال القادمة.
