خبير اقتصادي: المرحلة القادمة ستشهد ارتفاعات في الأسعار والتضخم وغلاء المعيشة
غادة الخولي
يرى الخبير الاقتصادي منير دية أن تصريح وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أمس السبت، حول "دراسة الأثر المالي لتخفيض الرسوم الجمركية خلال العامين الماضيين لم يكن مجديًا، وعليه اتخذت الحكومة قرارًا بتجميد تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل"، يوضح أن حكومة رئيس الوزراء جعفر حسّان تتجه إلى جيب المواطن مجددًا.
وأردف دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، الأحد، أن حكومة حسّان تتجه بذلك القرار إلى رفع الضرائب والرسوم والعودة عن أي تخفيض قامت به حكومة الخصاونة سابقًا.
وأكد أنه في ظل التقلبات التي بدأت بها حكومة الخصاونة برفع الضرائب على المركبات الكهربائية والتبغ، ومن ثم عودة حكومة حسّان عن قرار تخفيض الرسوم الجمركية، فإن العام القادم سيشهد ارتفاعات مختلفة في الأسعار وغلاء المعيشة.
ولفت إلى أن هذا الاضطراب في القرارات والتعديل المستمر في الرسوم وزيادة الأعباء على المواطن سيؤثر على الاستثمار والاستهلاك وسير العمل وخطط المستثمر المحلي والأجنبي في التوسع والاستمرار.
وأضاف دية أن هذا الاضطراب المستمر لا يوجد له منهجية اقتصادية واضحة لدى الحكومات المتعاقبة، ولا يوجد تطبيق واضح لرؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حكومة الخصاونة رأت في الرؤية التحديث والتخفيض بالتعرفة الجمركية، في حين أن حكومة حسّان ترى غير ذلك برفع وإلغاء القرارات السابقة، وأن هذا التخبط سيدفع ثمنه المواطن.
وتابع أن المرحلة القادمة ستشهد ارتفاعات في الأسعار والسلع والتضخم وغلاء المعيشة في مجالات الكهرباء والماء والطاقة والمحروقات والمركبات والتبغ، في ظل ثبات الرواتب وتراجع الدخول ومحدودية القوة الشرائية للمواطن، مما سيتسبب في حالة من الركود في الأسواق بسبب تعديل القرارات المستمر وفق مزاجية صانع القرار.
وتساءل دية حول ما إذا كانت مثل تلك القرارات المهمة قد تم مشاورة القطاع الخاص بشأنها، وهل تم إجراء دراسات حقيقية حول أثر القرار السابق وتأثيره على حياة المواطن والاقتصاد وحول مستقبل القرار القادم إن تم تطبيقه، لافتًا إلى أنه لا بد، إن كان هناك شراكة حقيقية، من مشاورة القطاع الخاص وعمل دراسات تدخل في تفاصيل القرار ومبرراته.
ورجّح دية أن الحكومة الحالية تسير على خطى الحكومات السابقة في اتخاذ القرارات دون أي مشورة مع القطاع الخاص، مما يضعه أمام قرارات لا يمكن معرفة جدواها وتأثيرها ونتائجها على الاستثمار المحلي وتداعياتها على معيشة المواطن.
وأكد أن حكومة حسّان، بتلك القرارات، سوف تلجأ إلى سياسة الجباية من جيب المواطن والاعتماد عليه في الإيرادات، وهو نفس النهج الاقتصادي الذي يرفع من المديونية والعجز ومعدلات النمو والبطالة والفقر.
ونوّه إلى أن الشعب الأردني كان متفائلًا بحكومة حسّان بأن تتخذ نهجًا اقتصاديًا جديدًا؛ ولكن سرعان ما تبدد أمله وعاد إلى نفس المشهد في طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بالضرائب والجباية كما في الحكومات السابقة.
