الرفاعي: عزوف تام عن شراء السيارات الكهربائية.. والحكومة تعلّق

أقرت حكومة بشر الخصاونة، قبل يومين من رحيلها، قرارًا برفع الضرائب تصاعديًا على شرائح من السيارات الكهربائية، مع تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل سلبية وموجة من الجدل في الشارع الأردني، إضافة إلى قلق المستثمرين في قطاع المركبات، مما وضع الحكومة الجديدة في مواجهة تحديات جمة نتيجة لهذا القرار.

ينص القرار على فرض ضريبة بنسبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، بينما ترتفع الضريبة إلى 40% للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار، وتصل إلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.

وبررت الحكومة هذه الزيادة بالحرص على تقليص الفجوة بين أسعار سيارات البنزين والسيارات الكهربائية، مع تأكيدها على حماية حقوق المستثمرين في سوق المركبات. وقد حظيت هذه الخطوة بترحيب بعض تجار المركبات، خاصة أصحاب وكالات السيارات العالمية التقليدية، الذين رأوا في القرار إنصافًا لهم.

في المقابل، يتجه العديد من الأردنيين إلى شراء المركبات الكهربائية لما توفره من وفورات مالية مقارنة بالسيارات التقليدية، بالإضافة إلى أسعارها المنخفضة والرسوم المخفضة المطبقة عليها قبل رفع الضرائب.

مخاوف وعزوف عن الشراء

أدى رفع الضريبة على المركبات الكهربائية إلى آثار سلبية على القطاع، حيث أشار نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، إلى عدم تنفيذ أي عمليات تخليص جمركي للسيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار منذ صدور القرار.

وأكد الرفاعي للجزيرة نت وجود "حالة عزوف تام" لدى المواطنين عن شراء السيارات الكهربائية بسبب ارتفاع قيمة الجمرك. وكشف أن عمليات التخليص الجمركي قبل القرار الحكومي كانت تصل إلى 4 آلاف سيارة كهربائية يوميًا، لكن هذا الرقم توقف تمامًا عقب القرار.

وعبّر الرفاعي عن أمله في أن تعيد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان النظر في قرار رفع الضريبة، مشددًا على أهمية إصدار القرارات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة.

موقف الحكومة

وفي أول تعليق رسمي على القرار، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن الحكومة تؤمن بأن القرارات يجب أن تكون مستمرة، وأن أي قرار يحتاج إلى فترة زمنية كافية لقياس تأثيره قبل إعادة تقييمه.

وأضاف المومني أن الحكومة السابقة قامت بتقييم السياسة المتبعة مع السيارات الكهربائية قبل حوالي 10 سنوات، مما استدعى تغييرها، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى آراء جميع المعنيين.

وذكرت الجزيرة أن المعاملات التجارية المتعلقة بإجراء معادلات جمركية على سيارات كهرباء جديدة لا تزال معلقة بقرار من أكثر من 400 تاجر يعملون في قطاع السيارات، نظرًا لارتفاع سعر المركبة الكهربائية الواحدة بموجب القرار الحكومي الجديد بما بين 6 آلاف دينار إلى 15 ألف دينار، في حين ارتفع سعر بعض السيارات بنحو 20 ألف دينار حسب الطراز وسنة الصنع.

تأثيرات سلبية على السوق

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الحكومة أكدت منذ بداية العام عدم فرض ضرائب جديدة، ومع ذلك جاءت زيادة الضرائب على السيارات الكهربائية بشكل مفاجئ قبل تشكيل الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن ذلك سيؤثر سلبًا على سوق السيارات ويقلل من الإقبال على الشراء.

وأوضح عايش أن التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية ارتفع بنسبة 146% العام الماضي، لكن تراجع الطلب الحالي قد يعرض التجار لمأزق، مما يعني أن الحكومة لن تحقق الإيرادات المطلوبة، في حين أن المواطنين لن يتوجهوا لشراء سيارات البنزين بسبب تكاليف الوقود المرتفعة.

وشهد الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 122% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس التنافس الشديد بين وكالات السيارات والتجار، وهو ما يعود إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكاليف اقتناء السيارات التقليدية، مما يشكل عبئًا على الميزانية.