الحكومة تتعهد ببحث أثر ضريبة السيارات الكهربائية

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن الحكومة ملتزمة بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تمكينه وتطويره.

جاء ذلك خلال لقاء صباحي مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حيث أشار إلى أن الحكومة لن تتمكن من معالجة قضايا الفقر والبطالة بمفردها، بل يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا مع القطاع الخاص.

وأوضح القضاة أن الخطة الرئيسية للحكومة تركز على إقامة شراكة مباشرة مع القطاع الخاص. وتحدث عن مرحلة جديدة لصندوق دعم الصناعة، الذي يهدف إلى دعم القطاعات، وخاصة الصغيرة منها، كما أشار إلى إعادة تفعيل "بيت التصدير" بالكامل.

ودعا القضاة إلى زيادة عدد المعارض السنوية لترويج المنتجات الوطنية، مؤكدًا على قرار الحكومة بتحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل على الأرباح المخصصة للصادرات لمدة 10 سنوات، بهدف تعزيز هذا القطاع.

فيما يتعلق ببرنامج دعم الصادرات، أوضح القضاة أنه تم إيقافه لأسباب قانونية دولية لا يمكن تجاوزها. كما أشار إلى تشكيل لجنة قانونية في رئاسة الوزراء لدراسة ملف الشيكات.

وأضاف القضاة: "قمنا بدراسة الأثر المالي لتخفيض الرسوم الجمركية خلال العامين الماضيين، وتبين أن ذلك لم يكن مجديًا، ولذلك اتخذت الحكومة قرارًا بتجميد تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل."

وفي سياق متصل، لفت إلى أن الاتفاقية مع الإمارات قد ساهمت في إدخال جبل علي والمناطق الحرة الخاصة والعامة في الأردن إلى فضاء التصدير، مشيرًا إلى التوافق الأردني الإماراتي على تكثيف تدقيق البضائع القادمة من جبل علي لضمان مطابقتها لبنود الاتفاقية.

وأفاد القضاة بأن الأردن والإمارات يجمعهما عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي، بما في ذلك حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 5.5 مليار دولار، والتي تم توقيعها بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العام الماضي.

وبلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.5 مليار دولار خلال الفترة (2019-2023)، حيث وصل إلى ذروته عام 2022 بحجم 2.4 مليار دولار.

كما أعلن القضاة عن دشّن منطقتين لإيصال الغاز إلى القطاع الصناعي خلال الأسبوعين القادمين، داعيًا القطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة ودعم مشروع الناقل الوطني.

وفيما يتعلق بقرار فرض ضريبة على المركبات الكهربائية، قال القضاة: "دعونا ننتظر حتى يستقر السوق قبل تقييم الأثر الناتج عن هذه القرارات."

وكان مجلس الوزراء أقر في أيلول 2024 نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م،تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.وقالت الحكومة في حينه إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها "حاليا".