العناني: استقرار الدينار أولوية كبرى رغم التكاليف المرتفعة
عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية لمناقشة التحديات والآفاق الاقتصادية في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، بحضور نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، وعدد من أعضاء المنتدى من اقتصاديين ومهتمين بالشأن الاقتصادي.
وأدار الجلسة عضو المنتدى عدلي قندح، الذي أكد خلال كلمته على أهمية إعادة التفكير في الإنتاجية والفرص الضائعة التي يمكن استغلالها لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الأردني.
وأوضح العناني أن الاقتصاد الأردني بحاجة ماسة إلى تعزيز المشاريع الإنتاجية التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوظيف التكنولوجيا بشكل فعّال.
وأشار العناني إلى أن تحسين الإنتاجية يعتمد على إدخال التكنولوجيا بشكل أوسع في العمليات الإنتاجية، مؤكداً أن التقدم التكنولوجي يلعب دوراً كبيراً في تقليل التكاليف على المدى البعيد.
كما أشار إلى وجود العديد من الموارد الطبيعية غير المستغلة في الأردن، خاصة تلك المتعلقة بصناعة الزجاج المتوفرة بكثرة في محافظة معان، والتي يمكن استخدامها بشكل أفضل في صناعة الزجاج والخزف.
وفي سياق متصل، انتقد العناني قرار إغلاق بنك الإنماء الصناعي، واصفاً إياه بالخاطئ، حيث كان يسهم في تمويل المشاريع الصناعية وتقديم قروض رأسمالية للشركات. وأوضح أن النظام المصرفي الأردني يعتمد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل، مما يحد من قدرة الصناعات على النمو والتوسع.
وناقش العناني أيضاً التحديات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الأردني، مثل النزاعات الإقليمية والضغوط الاقتصادية من الأسواق المحيطة. وأعرب عن قلقه بشأن الأزمات التي تمر بها الأسواق العراقية والسورية، والتي تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن، مما يجعل الاعتماد عليها أمراً صعباً.
كما تناول التغيرات في سياسات دول الخليج تجاه العمالة الوافدة وتأثيرها على التحويلات المالية، مشدداً على ضرورة تركيز الأردن على الاقتصاد الإنتاجي الذي يعتمد على استغلال الموارد المحلية ودعم الصناعات الأساسية.
ودعا العناني إلى الاستثمار في البحوث والدراسات المستقبلية للتنبؤ بالتحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تعزيز القدرات البحثية لمواكبة التغيرات السريعة في العالم.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار العناني إلى الفائض الواضح في العرض وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى حوالي 21%، معرباً عن قلقه من ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تبلغ النسبة الحالية نحو 14%.
كما ناقش العوامل المساهمة في هذا التحدي، مثل القياس غير الدقيق والفرص المحدودة المتاحة للنساء. وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي يلعب دوراً في استيعاب جزء من العمالة، خاصة في ظل المساعدات الخارجية المقدمة للاجئين السوريين.
وتطرق العناني إلى السياسة النقدية الأردنية، مشيراً إلى تأثيرات خارجية كبيرة، حيث تعتمد على قرارات الفائدة الأميركية نظراً لربط الدينار بالدولار.
وأكد أن استقرار الدينار هو الأولوية الكبرى رغم التكاليف المرتفعة التي قد تفرضها على الاقتصاد.
كما أشار إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي الحكومي، مما يعيق قدرة الحكومة على تحسين الأجور في القطاع العام ويؤثر سلباً على مستويات الاستهلاك.
وفي نهاية الجلسة، دعا العناني إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة تشجع على الاستثمار المحلي، مشدداً على أهمية معالجة البطالة كأولوية رئيسية للحكومة.
وأكد العناني أن المرحلة الحالية تتطلب نظرة شمولية للوضع الاقتصادي الأردني وتحديد الأولويات لتحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية، محذراً من أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب قد يؤدي إلى زيادة الجرائم والمشاكل الاجتماعية.
