الحد الأدنى للأجور بداية 2025 (أرقام)

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: دراسة على الحالة الأردنية"، التي تهدف إلى تقديم حقائق وتوصيات بشأن الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال مراجعة الأدبيات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الأردني، مع مقارنة هذه المؤشرات بأمثلة إقليمية وعالمية.

وأوضحت الورقة أن المنتدى قام بتحليل الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور بحلول عام 2025، والتي قد تتراوح بين 288 دينارًا (مضافًا إليه معدل التضخم) لحماية الأجور من التآكل، و300 دينارًا (شاملاً معدل التضخم ونمو الإنتاجية الإجمالية) لتعزيز الإنتاجية وتحفيز العاملين، مما يعادل نسبة زيادة بين 10.8% و15.4%.

كما أظهرت الورقة أن الحد الأدنى للأجور في الأردن شهد ارتفاعًا منذ عام 2010 من 150 دينارًا شهريًا (143 دينارًا بالقيمة الحقيقية) إلى 260 دينارًا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، مما يعني أن القيمة الحقيقية للأجور زادت بنحو 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.

وناقشت الورقة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد قرارًا معقدًا يعتمد على عوامل متعددة، حيث أظهرت بعض الدراسات أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى فقدان الوظائف، بينما أشارت دراسات أخرى إلى تأثيرات إيجابية على العمالة والاستهلاك والنمو الاقتصادي.

وأشارت النتائج إلى أن الحد الأدنى للأجور في الأردن لعام 2022 بلغ نحو 366 دولارًا شهريًا (260 دينارًا)، وهو أعلى من دول مثل الهند، ومصر، والمغرب. وعند حسابه على أساس تعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي، يعادل نحو 845 دولارًا، وهو أعلى من المتوسط في دول مثل المغرب (726 دولارًا)، والصين (501 دولارًا)، والكويت (428 دولارًا).

كما بينت الورقة أن 411,497 شخصًا، أو 29.7% من إجمالي المؤمن عليهم اجتماعيًا في الأردن، يتقاضون أجورًا شهرية أقل من 300 دينار، مما يعني أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة كبيرة من القوى العاملة.

وأكد المنتدى أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يزيد الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية، خصوصًا المنتجات المحلية، دون تأثير كبير على معدل التضخم، نظرًا لأن الفئة المستفيدة ذات دخل محدود.

وأضافت الورقة أن النمو في الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي للشخص العامل في الأردن قد تراجع خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط النمو نحو 0.3% و-0.3% على التوالي، ما يعوق تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

وأشارت الورقة أيضًا إلى أن نسبة مساهمة أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي في الأردن (14.25%) هي أقل بكثير من دول أخرى مثل فرنسا (45%) وتركيا (22.5%)، لكنها قريبة من اليابان وإيرلندا. وبالنسبة لمساهمة الموظفين، فإنها تصل إلى 7.5% من الأجر الشهري، وهي أقل من فرنسا (23%) وتركيا (15%).

وبالاستناد إلى بيانات منظمة العمل الدولية، أشارت الورقة إلى أن حصة العمل في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 44.6%، وهي نسبة أعلى من دول خليجية مثل قطر (27.7%) والسعودية (30%)، ولكنها أقل بكثير مقارنة بدول مثل سويسرا (70.5%) وكوريا الجنوبية (59.5%).

وفي الختام، أوصت الورقة بضرورة تبني نهج متوازن يعتمد على الأدلة لتحديد الحد الأدنى للأجور، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمال والعوامل الاقتصادية، مع مراجعة مستمرة لمستويات الأجور لتمكين القوة الشرائية وتعزيز العدالة في توزيع الأجور. كما دعت إلى تبني سياسات طويلة الأجل لتعزيز نمو الإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة فرص التشغيل.