المركز الوطني لحماية البيانات الشخصية.. توقيت الظهور والصلاحيات المخولة
أوضح خبير الأمن السيبراني وصفي الصفدي أن تأسيس المركز الوطني لحماية البيانات الشخصية في الأردن يأتي استجابةً لجملة من العوامل الملحة والمتداخلة، وهي تعكس تطورًا ضروريًا لحماية حقوق الأفراد وتعزيز الأمن السيبراني في الأردن.
وقال في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية إن هناك 4 عناصر كانت عاملًا مهمًا في ظهور المركز، وهي التحول الرقمي المتسارع، فقد شهد الأردن، على غرار العديد من الدول، تحولًا كبيرًا نحو الرقمنة في العديد من القطاعات، من التجارة الإلكترونية إلى التعليم الرقمي والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومع تزايد حجم البيانات الشخصية التي يتم جمعها وتخزينها إلكترونيًا، باتت الحاجة ماسة إلى آليات أكثر صرامة لحماية هذه البيانات من الانتهاكات.
وأشار الصفدي إلى تزايد التهديدات السيبرانية، فالاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يجعل الأنظمة أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، وهو ما شهده الأردن من ارتفاع ملحوظ في الهجمات السيبرانية التي تستهدف بيانات الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مبينًا أن حماية البيانات الشخصية أصبحت أولوية ملحة في مواجهة الاختراقات المتزايدة.
وعن العامل الثالث، فهو التوافق مع المعايير الدولية، وقد شدد عليه الصفدي، نظرًا لأهمية مواكبة الأردن المعايير الدولية في مجال حماية البيانات، حيث أصبحت التشريعات مثل "اللائحة العامة لحماية البيانات" في الاتحاد الأوروبي معيارًا عالميًا، وهو ما يسعى إليه الأردن من خلال مواكبة هذه التشريعات لضمان تكامل اقتصاده الرقمي مع الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تتطلب بيئة رقمية آمنة ومتوافقة مع هذه المعايير.
أما العامل الرابع فهو حماية حقوق الأفراد، وقد أكد الصفدي أن حماية البيانات الشخصية تعد مسؤولية أخلاقية تجاه المواطنين، لضمان أن بياناتهم لا تُستخدم بطرق تضر بمصالحهم الشخصية أو تُستغل بشكل غير قانوني.
تأثير إنشاء المركز الوطني لحماية البيانات الشخصية على الشركات والمؤسسات في الأردن
رأى الصفدي أن إنشاء المركز الوطني لحماية البيانات الشخصية سيترتب عليه تغييرات جوهرية على بيئة الأعمال في الأردن، مشيرًا إلى أن الشركات والمؤسسات ستكون مطالبة بالتكيف مع مجموعة من الإجراءات والقوانين الجديدة، والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية وسلبية على حد سواء، منها: زيادة الالتزام بالتشريعات، وهو ما يعني إلزامها بتبني معايير صارمة لحماية البيانات، ما يتطلب منها مراجعة سياساتها الداخلية وتحديثها بشكل دوري لضمان الامتثال.
وهناك أيضًا، تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات، من ناحية أخرى، ووفقًا له، سيؤدي الامتثال لمعايير حماية البيانات إلى تعزيز الثقة بين الشركات والمستهلكين، من خلال شعور الأفراد بأن بياناتهم الشخصية محمية بشكل حقيقيّ، وفعّال.
بالإضافة إلى ما ذكر، هناك تحفيز الابتكار والتحديث، وقد أكد الصفدي أن التغييرات التي ستفرضها تشريعات حماية البيانات ستشجع الشركات على تبني الابتكارات التقنية، مما سيؤدي إلى تطوير أنظمة أكثر أمانًا وفعالية.
الأهداف التي يسعى المركز الوطني لحماية البيانات الشخصية إلى تحقيقها، وكيف يمكن قياس نجاحه.
وأشار إلى أن المركز الوطني لحماية البيانات الشخصية يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تركز في المقام الأول على حماية حقوق الأفراد، لكنها أيضًا تشمل تعزيز بيئة آمنة للاقتصاد الرقمي.
