الصفدي يتحدث لـ"أخبار الأردن" ما إذا كان الأردن مُحصَّن سيبرانيًا
قال خبير الأمن السيبراني وصفي الصفدي إن الأردن حقق تقدمًا ملموسًا في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات الأخيرة، ما جعله في مصاف الدول التي تولي اهتمامًا بالغًا بهذا المجال الحيوي، إلا أن تقييم الأردن مقارنةً بدول المنطقة يتطلب النظر في عدد من العوامل الجوهرية مثل الاستراتيجيات الوطنية، حجم الاستثمار، البنية التحتية، والكفاءات البشرية.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن نقاط القوة في منظومة الأمن السيبراني تتمثل في الوعي المتزايد بأهميته سواء على مستوى صانعي القرار أو على مستوى الأفراد والمؤسسات، ما يعني أ، هناك إدراكًا واسع لحجم التهديدات السيبرانية التي تواجه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء.
وأضاف الصفدي أن الحكومة الأردنية تبنت استراتيجيات وطنية مدروسة تعزيز الأمن السيبراني، أسهم في تحسين جاهزية الأردن لمواجهة التهديدات السيبرانية، وحفزّته لبناء شبكة تعاون المنظمات والدول الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى تفاعله مع المبادرات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة الإلكترونية والتصدي للهجمات السيبرانية العابرة للحدود.
التحديات مقارنةً بالدول الأخرى
رغم الإنجازات، رأى الصفدي أن الأردن يواجه بعض التحديات التي قد تعيق قدرته على مواكبة دول المنطقة التي خصصت ميزانيات أكبر لتطوير منظومات الأمن السيبراني، وتبدأ بحجم الاستثمار، الذي لا يزال دون المستوى المطلوب بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأردن يشهد نقصًا في الكفاءات البشرية، وهو ما يقودنا إلى التطور التكنولوجي السريع، أحد أكبر التحديات المرتبطة بهذا الأمر، فالتعامل مع هذه التهديدات يتطلب مرونة وسرعة استجابة عالية، وهو ما يحتاج إلى استثمارات إضافية في البحث والتطوير.
ونوّه الصفدي إلى أن الأردن يسير على الطريق الصحيح في تطوير منظومة الأمن السيبراني الخاصة به، إلا أن استمرار التحسن يتطلب التوسع في الاستثمارات، تحسين الكفاءات البشرية، وتعزيز البنية التحتية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الأردن في مجال الأمن السيبراني
وفقًا للصفدي، فإن الأردن يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية والتقنية التي تعوق تطوير منظومة الأمن السيبراني بالشكل المطلوب، وهذه التحديات تتنوع بين المشكلات التي ترتبط بالتكنولوجيا، الوعي المجتمعي، والبيئة التشريعية.
وذكر أن توسع الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، زاد من المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية، وذلك فتح الباب أمام هجمات أكثر تعقيدًا، وبشكلٍ خاص على المؤسسات المالية، والبنية التحتية الحيوية، مثل قطاعيّ الطاقة والاتصالات.
إلى جانب ذلك، هناك نقص الوعي المجتمعي، فغالبًا ما يهمل المستخدمون تدابير الحماية الأساسية مثل تحديث البرامج، استخدام كلمات مرور قوية، وتجنب المواقع غير الآمنة، وهذا الأمر يضع الأفراد والمؤسسات في مواجهة خطر الهجمات السيبرانية دون أن يكونوا على دراية كافية بكيفية التعامل معها، وفقًا له.
وبيّن الصفدي أن الجرائم الإلكترونية في الأردن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهذه الجرائم تتنوع بين هجمات الاحتيال، سرقة الهوية، الابتزاز الرقمي، وهجمات الفدية.
إجراءات التعامل مع التحديات
دعا الصفدي إلى ضرورة زيادة حملات التوعية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء؛ لنشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية الأنظمة والبيانات من الاختراقات، وكذلك تعزيز الكفاءات المحلية من خلال التدريب المستمر للكوادر المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التشريعات الصارمة، فعلى الرغم من سن الأردن لتشريعات وقوانين تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، إلا أنه بحاجة لتحديث هذه القوانين بصفة دورية لمواكبة تطور الجريمة الإلكترونية وأنواع التهديدات الجديدة.
وأكد الصفدي أن التحديات التي تواجه الأردن في مجال الأمن السيبراني ليست مستعصية، إلا أن مواجهتها تتطلب التزامًا حقيقيًا بتطوير البنية التحتية السيبرانية، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي.
