الفناطسة: رفع الحد الأدنى للأجور أصبح حقا واجبا (أرقام)
صرح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن مسألة رفع الحد الأدنى للأجور تعود إلى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة. وأكد أن قرارات اللجنة تُتخذ بالإجماع، وفي حال عدم التوصل إلى توافق، يُرفع الأمر إلى مجلس الوزراء من قبل وزير العمل.
وأشار الفناطسة إلى أن المادة 52 من قانون العمل الأردني تربط قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، حيث تنص على أن اللجنة الثلاثية هي المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.
وأوضح الفناطسة أن هناك حاجة ملحة لرفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 300 دينار على الأقل مع بداية العام المقبل، موضحًا أن هذا القرار أصبح حقًا واجبًا بعد مرور حوالي خمس سنوات على تثبيت الحد الأدنى عند 260 دينارًا.
وأكد الفناطسة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع الأرقام الأخيرة التي أُعلنت حول خط الفقر، لا تحتمل المزيد من التأخير في رفع الحد الأدنى للأجور. وأشار إلى أن عدم زيادة الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الخمس الماضية كان نتيجة للتداعيات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا، لكنه أكد أن الوقت قد حان لتحقيق هذا الحق المكتسب.
كما أشار الفناطسة إلى أن مبلغ 300 دينار لا يلبي طموحات الاتحاد، ولا يكفي لتأمين متطلبات الحياة الأساسية للأسرة في ظل التضخم المستمر وارتفاع الأسعار. وأعرب عن أمله في التوصل إلى قرار برفع الحد الأدنى للأجور خلال اجتماعات اللجنة، مع عدم معارضة من قبل أصحاب العمل.
ولفت الفناطسة إلى أن العديد من العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مثل العاملين في خدمات النظافة والأمن والحماية، والمولات التجارية، والتعليم الخاص، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة بسبب ضعف الأجور. وأكد أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من المجتمع.
كما أشار الفناطسة إلى إحصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تُظهر أن حوالي 10% من المشتركين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أن هذا الرقم لا يعكس الواقع بسبب ظاهرة التهرب التأميني وحرمان شريحة واسعة من العمال من حقوقهم في الضمان الاجتماعي. وهذا يعني أن أعداد العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أكثر بكثير مما هو مُعلن، مما يجعل من الضروري رفعه لتحسين ظروفهم الاقتصادية.
في السياق ذاته، عقد وزير العمل، خالد البكار، عدة اجتماعات مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفتي تجارة الأردن وعمان، وممثلي القطاعات التجارية واتحاد العمال. وأكد البكار أن الوزارة ملتزمة برفع الحد الأدنى للأجور مع بداية العام المقبل، مع ضرورة التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
يُذكر أن آخر اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل عُقد في فبراير من العام الماضي، حيث تقرر الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارًا للأعوام 2023-2024، مع إعادة النظر في هذا القرار بداية عام 2025.
