توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة والجامعة الألمانية الأردنية
وقع ديوان المحاسبة أمس الثلاثاء9/10/2024 مذّكرة تفاهم مع الجامعة الألمانية الأردنية، لتعزيز فرص التعاون بين المؤسستين وتوفير فرص تدريب مهني متخصص لمدققي الديوان ولطلاب الجامعة وتقديم الاستشارات وتنفيذ مشروعات بحثية في موضوعات تخص نظم المعلومات والتدقيق للأغراض العامة.
وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، عقب توقيع المذكرة، ان هذه المذكرة تعد الأولى مع جامعة حكومية، نسعى من خلالها لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتبادل التدريب وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة واستفادة كل طرف من إمكانيات الطرف الآخر، منوهاً بأن الديوان يشهد حالياً تحول في طبيعة عمله من خلال تبني منهجيات تدقيق حديثة تعتمد على تكنولوجيا وتتطلب إيجاد شراكات مع مؤسسات أكاديمية ومنظمات مهنية.
وأضاف الحمادين بأننا في ديوان المحاسبة وبعد إطلاق الخطة الاستراتيجية والتي جاءت وفق تطلعات جلالة الملك حفظه الله في إيجاد شراكات حقيقية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومنها القطاع الأكاديمي، حيث تعد الجامعة الألمانية الأردنية من الجهات الرائدة في البحث العلمي التطبيقي، ولها استراتيجية واضحة المعالم تنسجم مع اهدافنا، مبينا ضرورة عقد ورش تدريبيه وندوات علمية ومشاريع بحثية مشتركة لتوفير فرص تدريب لطلبة الجامعة في ديوان المحاسبة بشكل يثري معارف الطلبة ويعزز مهاراتهم.
من جهته عبر الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً ان التعاون مع ديوان المحاسبة ليس وليد اللحظة، حيث أن الجامعة على تماس مباشر مع مدققي الديوان الذين يقدمون خبرتهم واستشاراتهم حتى يتم تجويد القرارات وفق الأنظمة والقوانين المتبعة.
وأكد الحلحولي على أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله لنا كانت بالتعاون وإيجاد شراكات مع مختلف القطاعات لخدمة الوطن والمواطن، مشيرا الى أن الجامعة تسخر مقدراتها وامكانياتها لخدمة مؤسسات الدولة كافة ولمساعدة المسؤول باتخاذ قرارته دون تردد لخدمة الصالح العام.
كما عبر الدكتور مالك الشرايري نائب رئيس الجامعة عن شكره لديوان المحاسبة على هذه المذكرة باعتبارها مؤسسة دستورية لها مكانتها في المحافظة على المال العام، وتسعى جاهدة في الفترة الأخيرة لبث روح جديدة للتطوير والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع، مشدداً على ان الجامعة تقف مع أي جهة حكومية تسعى لخدمة الوطن والمواطن.
وتنص المذكّرة على التعاون في مجالات التدريب في مجال المحاسبة والضرائب والتحليل المالي وكذلك التخطيط المكاني والمباني المستدامة والطاقة المتجددة وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات وعقد الورش التدريبيّة المشتركة، وكذلك تقديم فرص للتدريب لطلاب الجامعة فضلًا عن عقد الندوات وورش العمل.