البستنجي: الحكومة تستشير صندوق النقد والبنك الدولي بشأن المركبات الكهربائية

أكد رئيس جمعية المستثمرين في المناطق الحرة والنائب محمد البستنجي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لا تعتزم التراجع عن قرارها الأخير بزيادة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.

وأوضح البستنجي، في بيان صحفي، أن الحكومة تتوقع أن يستمر المواطنون في شراء المركبات الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها في السوق بمقدار يصل إلى 8 آلاف دينار، مما سيؤثر على الأقساط الشهرية التي يلتزم بها المواطنون في حال تمويل الشراء عبر القروض البنكية.

وأشار إلى أن لجنة قد اقترحت إعادة النظر في القرار من خلال تقسيمه إلى شرائح بمعدلات ونسب معينة، مضيفًا أن وزير المالية طلب تقديم مقترح تفصيلي لمناقشته مع الحكومة والفريق الاقتصادي، وعرضه على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للنظر فيه.

مصدر رسمي يوضح

أكد مصدر رسمي اليوم الثلاثاء أن حكومة جعفر حسّان لن تتراجع عن قرار فرض ضريبة على "مركبات الكهرباء" الذي اتخذته الحكومة السابقة.

وأشار المصدر إلى أن كل ما يتم تداوله حاليًا بشأن احتمالية إلغاء أو تجميد أو استثناء هذا القرار ليس صحيحًا على الإطلاق، وأن الهدف من هذه الشائعات هو إرباك سوق السيارات في المملكة.

وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة السابقة، حيث كان من المقرر أن يبدأ تطبيق نتائجه منذ بداية العام الحالي.

ولفت إلى وجود إشكاليات في سوق السيارات ناتجة عن عدم العدالة في فرض الضرائب، إذ يتعين تحقيق العدالة الضريبية بين من يدفعون ضريبة البنزين ومن يمتلكون المركبات الكهربائية.

الظهراوي: وعد الحر دين

وكان النائب محمد الظهراوي، تعهد الأحد، بحل أزمة السيارات الكهربائية في الأردن، بعد أن فرضت عليها حكومة الخصاونة ضريبة مرتفعة قبل رحيلها بيومين.

وكتب الظهراوي عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك: "وعد الحر دين.. انفراج قريب لسيارات الكهرباء".

وكان النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة، المرتبط بضريبة المركبات، والصادر في الجريدة الرسمية، قد أربك سوق المركبات في الأردن.

ووفقًا للنظام، فإن المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، تكون نسبة الضريبة الخاصة عليها 10%، فيما تبلغ نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يقع سعرها بين الـ 10 آلاف والـ 25 ألف دينار، 40%، فيما تبلغ على المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الـ 25 ألف دينار، 55%.

أما مركبات البنزين، فقد تمَّ تخفيض الضَّريبة الخاصَّة عليها إلى 50%. وبالمقارنة، كانت الضريبة الخاصة على مركبات البنزين في الأردن تصل إلى 67%، بالإضافة إلى ضريبة عامة قدرها 16%، وهذه الضريبة معمول بها منذ عام 2012.

فيما كانت الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قدرتها 250 كيلوواط لضريبة تبلغ 10%، بينما ترتفع إلى 15% لتلك التي تزيد عن هذا الحد، وذلك وفق التعديل الذي تم في عام 2019.

أما المركبات الهجينة (الهايبرد) فتخضع لضريبة خاصة بنسبة 55% منذ عام 2021.

وفي هذا الصدد، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، في تصريح سابق، إن النظام الجديد سيجمد السوق، حيث ينتظر المستهلكون إمَّا تراجعًا حكوميًا، أو التكيف مع الواقع الجديد.

الأسعار الجديدة للمركبات الكهربائية

وبيّن خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الأسعار الجديدة للمركبات الكهربائية لن يستطيع المشتري تحملها، فالمركبات التي سعرها بين الـ 10 آلاف والـ 25 ألف دينار، سيرتفع سعرها بمقدار 6000 دينار، علمًا أنها تشكل 70% من سوق المركبات.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك ازدياد في المركبات ذات الجودة المنخفضة والقيمة المنخفضة حيث سيتم اللجوء إلى تقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة للمستهلكين، مضيفًا أن ذلك سيسمح بتدفق المركبات ذات الأداء الضعيف، والجودة المنخفضة.

ونوّه أبو ناصر إلى أن التفاوت بين المركبات التي تم تخليصها بالفعل من الجمارك بالمعدل القديم مقابل تلك الخاضعة لنظام الضرائب الجديد، سيعمل على إرباك المشترين والبائعين، ما سيزيد من تعقيد المشهد السوقي.

خسائر كبيرة

وقال إنه من المرجح أن يواجه تجار المركبات خسائر كبيرة مع توقف مبيعات المركبات، ومع ارتفاع الأسعار الذي يثبط عمليات الشراء الجديدة، قد يضطر التجار إلى الاحتفاظ بمخزون غير مباع، وخاصة في قطاعات السيارات المتوسطة والفاخرة.

وحذّر أبو ناصر من أن انخفاض عدد المركبات المباعة، لن يحقق الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التباطؤ في سوق المركبات قد يكون له آثار سلبية على الصناعات ذات الصلة، من خدمة المركبات إلى التأمين.