4000 طبيب سنويا لا يجدون عملاً
قال أمين الصندوق التعاوني في نقابة الأطباء الأردنيين محمد حسن الطراونة إن القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية في البلاد لا تتجاوز 1000 طبيب سنويًا، في حين يبلغ عدد خريجي كليات الطب 5000 طبيب سنويًا.
وأوضح الطراونة في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذه الأرقام تشير بوضوح إلى وجود عجز قدره 4000 طبيب لا يجدون مكانًا لهم في سوق العمل، ما يُشكل تحديًا كبيرًا يتطلب من الجهات المعنية التصدي له بكافة السبل والاستعداد لنتائجه الوخيمة.
وبين الطراونة أن أبعاد المشكلة بشكل أكبر تتضح من خلال عدم تناسب عدد مقاعد برامج التدريب مع أعداد الخريجين، وهو ما يُعيق تأهيل الأطباء بشكل فعّال ويعكس سوء التخطيط في هذا القطاع الحيوي. إضافةً إلى ذلك، يُعتبر تسويق الطبيب الأردني ضرورة ملحة في ظل غياب الاستثمارات اللازمة في القطاع الصحي، فتعزيز سمعة الأطباء الأردنيين يمكن أن يسهم في فتح آفاق جديدة للعمل في الخارج وزيادة فرص العمل محليًا.
وذكر أن التخبط في القطاع تسبب بإغلاق عدد لا يُستهان به من المستشفيات والمراكز الصحية، في إشارة إلى ما يعانيه القطاع من غياب الانضباط في الإدارة، وتفشي الفوضى، وازدواجية المعايير.
وأشار الطراونة إلى ظاهرة التعدي على المهنة، حيث يمارس بعض الأفراد الطب دون أن يكون لديهم المؤهلات اللازمة أو الحقيقية، ما يُظهر ضعف الرقابة في هذا المجال، كما أن بعض الصالونات النسائية تقدم خدمات تتعلق بحقن الفيلر والبوتكس، وهو ما يُضاعف من خطورة الوضع ويهدد صحة الأفراد.
أما بالنسبة للأجور، فقد تم تعديل لائحة الأجور آخر مرة في عام 2008، حيث وصلت تكلفة الكشفية إلى أربعة دنانير، وهو ما يجعلها من الأضعف مقارنةً بالدول العربية الأخرى.
وذكر الطراونة أن المنظومة التأمينية تعاني من تشوهات واضحة، حيث تُشير الإحصائيات إلى أن نسبة الحاصلين على تأمينات مزدوجة تصل إلى 20%، مما يُعقد الأمور ويزيد من الفوضى في النظام.
وأكد حاجة القطاع الماسة إلى إنشاء منظومة وطنية شاملة للتأمين الصحي تُركز على التوظيف الفعّال للتكنولوجيا وتكون مؤتمتة لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب تفعيل نظام الصندوق التعاوني في النقابة، والمعطل حتى هذه اللحظة.
وقال الطراونة إن تقليل مقاعد الطب في الجامعات ليس حلاً جذريًا، إذ إن الطلبة سيتوجهون إلى الدراسة في الخارج، حيث يُقدر عددهم بنحو 20 ألف طالب بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار دينار أردني، مما يُشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.
وأردف أن نسبة المواطنين الذين يتوجهون للقطاع الخاص بلغت 40%، بينما يُفضل 60% منهم التوجه للقطاع الحكومي. ومع تزايد تكاليف المعيشة، ارتفعت نسبة الذين يفضلون القطاع الحكومي إلى 80%، مما أدى إلى استنزاف موارده وإنهاكه بشكل كبير.
ونوّه الطراونة إلى النظام الصحي متعدد الرؤوس، وهو ما لا يخدم مصالح المواطنين بشكل فعّال، داعيًا إلى ضرورة أن تكون هناك مرجعية موحدة تقود جهود تطوير النظام الصحي.
وأكد أهمية التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وأنها تتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، وبذل المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية، وتطوير أنظمة التعليم الطبي، وتعزيز الرقابة على الممارسات الطبية، وأنه في حال تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، يمكننا أن نخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق نظام صحي متكامل وفعال يحقق طموحات المواطنين ويُعزز من مكانة الأردن على خريطة الصحة العالمية.
